تبلیغات
به وبلاگ مهندس سید حمید رحیمی نیاکی خوش آمدید
به وبلاگ مهندس سید حمید رحیمی نیاکی خوش آمدید
همه ما برای ساختن خود و جامعه مسئولیم
با انجام مطالعه «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شد:
«ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی» در صدر مسائل اصلی پیش روی ایران در سال 1396

مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال آینده با انجام پژوهش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شدند. بر این اساس، سه مسئله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیکاری» در صدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال 1396 قرار گرفته اند.
در این پژوهش که از مهرماه سال ۱۳۹۵ و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آغاز شد، مسائل ایران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان اولویت‌بندی شد. در نهایت ۱۰۰ مسئله ایران به ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام شده است:

1. ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
2. بحران تامین آب
3. بیکاری
4. فساد سیستمی
5. ناامیدی درباره آینده
6. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
7. بحران ریزگردها
8. پیامدهای بحران آب
9. فقر و نابرابری
10. رکود / رونق اقتصادی
11. بی‌تفاوتی اجتماعی
12. سرمایه‌‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی
13. ناکارایی‌های نظام قضایی
14. اخلاق عمومی
15. بحران آلودگی هوا
16. امنیت روانی و اجتماعی
17. انتخابات ۱۳۹۶
18. اختلاف نظرهای کلان حاکمیتی
19. حقوق اساسی و شهروندی
20. کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
21. بحران بانک‌ها
22. قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
23. پایداری برجام
24. نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت
25. مسائل صداوسیما
26. قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
27. تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل‌ها و گونه‌های زیستی جانوری
28. امنیت نرم
29. مسائل سلامت روان
30. بی‌توجهی به پایداری زیست‌محیطی
31. تخریب منابع خاک
32. مشکلات سلامت ناشی از آلودگی‌های گوناگون
33. نزاع‌های آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
34. اختلافات درون‌حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ
35. فساد و تقلب علمی
36. پیامد‌های تغییرات اقلیمی برای ایران
37. سوء مصرف مواد
38. ضرورت بهره‌وری انرژی و توجه به انرژی‌های نو
39. آلودگی‌های آب
40. چالش‌های نظام سلامت
41. امنیت نظامی
42. کالایی‌شدن علم و به‌محاق رفتن عدالت آموزشی
43. تحولات اجتماعی آموزش عالی
44. بازار جهانی انرژی
45. تمرکزگرایی در تهران
46. تعدد نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش
47. قطبی‌شدگی جامعه
48. طرح تحول سلامت
49. ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها
50. مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید
51. سیاست‌های خصوصی‌‏سازی و پیامدهای آن
52. چالش‌های توسعه گردشگری
53. چالش‌های مراجعان سلامت و بیماران
54. حاشیه‌نشینی شهری
55. برنامه ششم توسعه
56. مسائل دارو
57. تورم
58. مسائل ازدواج
59. بحران کنش جمعی در حوزه محیط‌زیست
60. مسائل معلمان
61. بحران‏ اداره کلان‏شهرها
62. سیاست خارجی دولت ایالات متحده امریکا
63. بودجه دولت
64. مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی
65. پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ
66. چالش‌های رابطه علمی ایران با جهان
67. ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان
68. حجم بالای بدهی‌های دولت
69. حرکت به سمت پیری جمعیت
70. مسائل دانش‌آموزان
71. فقدان سواد رسانه‌ای
72. تقابل ایران و عربستان سعودی
73. بحران صندوق‌های بازنشستگی
74. اعتراض‌ها
75. چالش‌های قومی
76. نزاع‌های هویتی
77. تغییر الگوی خانواده
78. رکود مسکن
79. تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری‌های مزمن
80. گسترش افشاگری و درز اطلاعات
81. مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل
82. مناقشات حقوق زنان
83. گسترش ریسک‌پذیری جنسی
84. نقش‌آفرینی منطقه‌ای روسیه
85. تحولات دینداری ایرانیان
86. مسائل نسلی
87. توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
88. مخاطرات امنیتی گروه‌های تکفیری
89. تغییر ترجیحات مردم در حوزه سلامت
90. جایگاه مرجعیت دینی
91. مسائل دانشگاه آزاد
92. مسائل شبکه‌های ماهواره‌ای
93. سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
94. ضرورت نوسازی شهری
95. برملاشدن مشکلات ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی
96. تحولات مناطق کردنشین کشورهای منطقه
97. بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات
98. سرنوشت سوریه
99. تقابل کسب‌وکارهای نوپا و سنتی
100. گسترش اختلافات میان‌فرهنگی در سطح جهانی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 19 اسفند 1395 :: نویسنده : مسئول وبلاگ

مسکن مهر و مردم

 

مهندس سید حمید رحیمی نیاکی

بازرس اسبق فنی شهرداری های 20 گانه تهران ومدیر اسبق طرح های عمرانی وزارت علوم 

به دور از مسائل سیاسی مسکن مهربا هدف خانه دار شدن افراد ضعیف و متوسط جامعه طرحی خوب بود از طرفی آمارهای قبلی نشان داد که بخش بزرگی از جمعیت ایران و متولدین دهه 60 که درسن تشکیل خانواده بودند و از مجموع 20 میلیون خانوار ایرانی 7 میلیون خانوار فاقد مسکن بوده اند این طرح می توانست با اجرا و مدیریت خوب پاسخگوی نیاز مسکن جامعه باشد این نکته نیز حائز اهمیت است قبل از اجرای طرح مسکن مهر 50 هزار تا 100 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شد و برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به جای 6 سال 40 سال زمان لازم بود که طرح مسکن مهر برای افراد فاقد خانه شخصی و یا جوانان در حال ازدواج پیشنهاد خوبی بود.

اما اتفاقات حین انجام مسکن مهر در دولت گذشته تا کنون چالشی است که دربرگیرنده اشتغال ، صنعت و بازار بوده است.متاسفانه باید گفت که معایب بزرگی در این طرح به چشم می خورد که از عوامل مهم آن داشتن سه متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بانک عامل دراین طرح بود .با توجه به عدم هماهنگی لازم در این حوزه ها و تحویل زمین به مردم به صورت اجاره 99 ساله ، تاخیرات زیاد در تحویل پروژه ها ، قراردادن مجتمع ها در حاشیه شهرها بدون امکانات و تاسیسات زیربنایی و خدمات عمومی واز آن  مهمتر واگذاری ساخت این پروژه ها به افراد فاقد صلاحیت حرفه ای با برآورد هزینه پایین منجر به ساخت ساختمان های کیفیت پایین و درگیری شدید میان سازندگان و متقاضیان مسکن شده است . هنوز هم مردم محروم ما در حال پرداختن هزینه های سنگین برای رفع مشکلات بی کیفیتی این ساختمان ها هستند.

دولت یازدهم علیرغم همه تلاش های خود و اصلاح بند اجاره 99 ساله و اجرای سند مالکیت در طرح ها برای رفع این مشکلات نتوانسته مشکلات تاسیسات زیر بنایی و خدمات رفاهی عمومی موفق عمل کند.علی ایحال مردم محروم مسکن مهرنشین با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و هزینه عدم کارشناسی و مدیریت نادرست مسئولان این بخش را می پردازند. از منظر دیگر در این طرح با عنایت به عدم توجه به نمودار عرضه و تقاضای مسکن در شهرهای مختلف و عدم مدیریت مالی صحیح در بخش نقدینگی خرید مسکن شاهد رکودی بی سابقه در این بخش هستیم که از معضلات آن عدم اشتغال بخش گسترده ای از جمعیت سازندگان ، فروشندگان،تولید کنندگان مواد اولیه و بیکاری قشر عظیمی از مهندسان ، کارگران و بازاریان را می توان نام برد.

لذا جا دارد مسئولان این بخش توجه ویژه های به مردم محروم ساکن در مجتمع های مسکونی  مسکن مهر نموده و باری از مشکلات آنها بردارند مشکلاتی از قبیل نبود فضای سبز ، درمانگاه ، فروشگاه، محوطه سازی ، مکان های ورزشی و رفاهی ، خدمات حمل و نقل و غیره موجب شده مسکن مهر به عنوان مسکن بی کیفیت برند شود.

نکته ای که باید به آن دقت کرد نقش مسکن مهر در رکود ایجاد شده در چهار سال اخیر بویژه در شهرهای مازندران است. قیمت بالای زمین و هزینه بالای ساخت و ساز نسبت به استان های دارای اقلیم خشک  از ابتدا قیمت تمام شده مسکن را بالا برده بود و بین مجتمع کم جمعیت و کیفیت متوسط ساخت و مسکن مهر در حاشیه تفاوت خاصی مشاهده نشد.همین غفلت موجب شد متقاضیان خرید مسکن مهر توجه ای به این طرح نداشته باشندو آنهایی هم اقدام کرده اند در صدد دور شدن از این مجتمع ها باشند. ندیدن مقیاس های انسانی و بعد اجتماعی قضیه در ساخت و سازهای مسکن مهر نه تنها ضربه به خود طرح زد بلکه باعث افزایش قیمت مسکن های با کیفیت متوسط و بالاتر نیز شد و به جرات می توان گفت نقشه مسکن مهر که به صورت یکجا برای کل کشور تزریق شده بود در استان های شمالی بویژه در مازندران با شکست مواجه شده است. نقش شورای اسلامی شهرها ، شهرداری ها و انبوه سازان برای جراحی مسکن مهر و آغاز فصل جدید در ساخت و ساز شهری رویکرد ماندگاری را رقم می زند. قانون در هر صورت فضا را برای درک قشر ضعیف و خانه دار کردن آنها گسترده است و انبوه سازان در کنار شورای اسلامی و شهرداری می توانند با الگوی خاصی خدمت خود را با روش جدید انجام دهند.بافت های فرسوده تجربه بسیار خوبی بود که می توان بر روی آن تمرکز داشت زیرا به حاشیه بردن مجتمع مسکونی به دور از تاسیسات زیر بنایی به گونه ای تمسخر مردم و لجام گسیختگی شهر را منجر می شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خالق زیباییها

همانطور که میدانیم شهرستان آمل دارای تمدنی چند هزار ساله است
 ودارای مردمی با فرهنگ و اصالت و مدنیتی کهن.بطوریکه اثار باستانی
متعدد و متنوع داشته.
 وچندین بار نیز مرکز حکومتی استان  بوده و در
گذشته ای نه چندان دور عروس شهرهای مازندران بوده
و مردم آن شایسته داشتن شهری آباد و زیبا و نمونه اند.
متاسفانه در سالهای اخیر بنا بدلایلی جزو عقب افتاده ترین
 شهرهای استان بلحاظ خدمات و رفاه شهری شده.
 تا جایی که در بهترین خیابانهایش مانند خیابان امام خمینی.
 چاله هایی فراوان ناشی از خرابی آسفالت را میتوان مشاهده
نمود وحتی یک دستشویی عمومی در آن یافت نمی شود.
خیابانها و کوجه های شهر در حین بارندگی مانند
رودخانه ای می شوند کهرفت و امد در آن با ماشین میسر است.
 در بارش برف 30 سانتی
مردم با قطع آب و برق و گاز مواجه می شوند.
 در زمینه ترافیک روز بروز
بدتر از دیروز عمل میگردد و هر از چند گاهی
با سعی و خطا و بدون هیچگونه
کار علمی عملیات تخریب و بازسازی
ادامه دارد.بلحاظ تمیزی شهری نیز جزو شهر های
کثیف و آلوده شناخته
شده تا جایی که زباله های شهرهای دیگر استان در مدخل
ورودی شهر 
انبار می شود و مشکلات زیست محیطی زیادی را  برای مردمش بهمراه  دارد.

همچنین جوانان کثیری بدلیل نداشتن فرهنگسراها ومکان مناسب جهت
 گذراندن اوقات فراغت
در کوچه ها وخیابانهای شهر معطل مانده اند.
 وضعیت ساخت و ساز ها  و مدیریت در شهر
اسفبارست .
خصوصا در شهرکهای جدیدالتاسیس و مجتمع های مسکن مهر
 شاهد  وجود عدم 
خدمات رفاهی و فضای سبز و مکانهای ورزشی
و وجود مشکلات عدیده فنی ساختمانی میباشیم.

جا دارد که شورای محترم شهر و مسولین محترم شهرستان فکری
 اساسی بنمایند و قدمی
بسمت اصلاح وضعیت موجود بردارند
و مانند گذشته ای افتخار امیز .شهر ما را همانگونه که مردمش

شایسته آنند بجایگاه اصلی خود باز گردانند. البته نقش مردم ما
نیز در انتخاب های آینده شهری
میتواند بسیار موثر باشد .
                                                                                                                 بامید سر بلندی و آبادانی شهرمان آمل                                                                ارادتمندتان :سید حمید رحیمی نیاکی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 16 آذر 1395 :: نویسنده : مسئول وبلاگ
در شرایطی به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۵ نزدیک می شویم که افکار عمومی منتظر چهار تغییر در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن طی سال ۱۳۹۶ هستند.
 شروع به کار مسکن اجتماعی، نوسازی بافتهای فرسوده، مالیات خانه های خالی و جلوگیری از رویه شهرفروشی در کلانشهرها، انتظاراتی است که امید می رود با ورود به سال ۱۳۹۶ روند تحقق آنها سرعت جدی تری به خود بگیرد.

مسکن اجتماعی در مقیاسی کوچک

دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هنوز مجال اجرایی نیافته است. اهمیت موضوع مسکن اجتماعی به دلیل حمایت از اقشار فرودست و طرحی جایگزین مسکن مهر به شاخصی برای مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل تبدیل شده است. البته وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی از زمان روی کار آمدن درگیر اتمام نیمی از مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل است اما وعده داده شده که با اتمام مسکن مهر در سال جاری، طرح مسکن اجتماعی رونمایی شود. با این حال قطعا مقیاس مسکن اجتماعی از جهت تعداد واحد و جامعیت، کوچکتر از مسکن مهر خواهد بود؛ زیرا تلاش می شود برای جلوگیری از خطر تورم عمومی از تزریق پول داغ در گستره ای فراگیر خودداری شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف ترین اقشار را تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تامین کند.

حسین عبده تبریزی مسکن اجتماعی را به معنای خانوارهایی دانست که امکان پرداخت کامل اجاره خانه خود را ندارند و یا اگر به آن ها وام تعلق گیرد، امکان بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. او ادامه داد: هم اینک پرداخت بخشی از اقساط دهک های پایین از سوی دولت در حال انجام است. سعی می کنیم در این راستا به سمت تجربه های جهانی حرکت کنیم و پیش بینی می شود که مسکن اجتماعی در بودجه سال آینده وارد شود.

اختصاص ۳۱۵ میلیارد تومان برای بهسازی حاشیه شهرها

عباس آخوندی، نوسازی بافتهای فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی را به عنوان مهمترین طرح مسکنی وزارتخانه متبوعش عنوان می کند. اما از زمانی که او ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ در گفت و گو با ایسنا این صحبت را بیان کرد، روند بازآفرینی شهری به دلایلی همچون رکود مسکن و پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری برای انبوه سازان در این بافتها به کندی پیش رفت.

دولت از سال ۱۳۹۲ هدف گذاری برای نوسازی سالیانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر سود تسهیلات نوسازی را به ۸ درصد کاهش داده است اما تسهیلات دهی به بافتهای ناکارآمد بیش از ۱۵۰ هزار فقره نبود با این حال مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، این تعداد را در شرایط فعلی مناسب ارزیابی می کند. اما به نظر می رسد در کلانشهرهای تهران، مشهد، اراک، بندرعباس، قم و شیراز وضعیت حاشیه نشینی به مرحله هشدار رسیده است. تا جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۶ بالغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه تمامی شهرها، ۷۵ میلیارد تومان برای کلانشهر مشهد و ۲۰ میلیارد تومان برای قم و شیراز اختصاص داده است.

مالیات خانه های خالی برای جلوگیری از رکود منابع

طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکی از اقدامات ضروری در جهت جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های کشور از زمان دولت تدبیر و امید مطرح شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید. این طرح قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما هنوز در انتظار رونمایی از سامانه شناسایی خانه های خالی در حالت استندبای قرار دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.

به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.

امید پایان دادن به بی انضباطی در کلانشهرها

یکی از انتقاداتی که عباس آخوندی و کارشناسان حوزه شهری همواره بر نظام مدیریت کلانشهرهایی همچون تهران وارد می کنند معضل شهرفروشی است. اعتراض به واگذاری تراکمهای بدون ضابطه و خارج از چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی، فروش حق نفس کشیدن و فروش سرانه فضای سبز به نفع درآمدهای شهرداریها از مباحثی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح شده است؛ زیرا مسوولان دولتی معتقدند طی یک دهه قبل از آن مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداریها خاموش بوده است.

بلندمرتبه سازی های خارج از ضابطه در مناطق یک، چهار و ۲۲ شهر تهران از جمله فعالیتهایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی همواره بر لزوم جلوگیری از آن هشدار می دهد.

وزیر راه و شهرسازی نیز این فرآیند را آسیب به حقوق شهروندی و آسیب به کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند. عباس آخوندی بیان می کند: اصلی‌ترین مساله شهرهای ایران به نظام توسعه شهری برمی‌گردد. ما در وضعیت بی‌انضباطی شهری بسیار گسترده‌ای به سر می‌بریم و باید آن را متوقف کنیم.

به گفته آخوندی، سوداگری که بر اساس بی‌انضباطی شهری ایجاد شد نظام تعادل شهرها را با مخاطره جدی روبه‌رو کرد و این موضوعی ملی است که به ویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

رییس دیوان محاسبات گفت: تمام تلاش‌مان این است تا ۶ ماه دیگر ۳۹۷ متخلف حقوق‌های نامتعارف را مجازات کنیم.

به گزارش ایسنا، «عادل آذر» با حضور در گفت‌و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دو سیما، به سوالات مطرح شده و ابهامات بوجود آمده درباره دلایل تاخیر دیوان محاسبات برای ارائه گزارش نهایی درباره علل و ریشه‌های پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و فوق‌العاده خاص کارکنان و مدیران دستگاه‌ها پاسخ داد.

وی افزود: از مجموع بررسی‌ها و حسابرسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات درباره ۱۰۰ هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های کشور، ۳۹۷ نفر از قوانین سوءاستفاده کرده بودند که تلاش می‌کنیم حکم قطعی آنها تا پایان فروردین ۹۶ در دادستانی دیوان محاسبات صادر شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با تشریح فرآیند رسیدگی بودجه سالانه در دستگاه‌ها و دیوان محاسبات، گفت: تیم‌های حسابرسی دستگاه‌ها برای تفریغ بودجه سالانه روند خود را دارند که با بروز تخلف حقوق‌های نامتعارف با ورود مجلس، کمیته ویژه‌ای در دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی جدی و مستقل حسابرسی به وجود آمد. پس از استقرار این کمیته در دستگاه‌ها، فیش‌های حقوقی، پاداش‌ها و وام‌های دریافتی کلیه مدیران کل، مقامات سیاسی، نظامی، انتظامی، قضایی، دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مدیران ارشد دستگاه‌ها و حتی کارکنان وزارت اطلاعات طی مدت ۴ ماه مورد رسیدگی قرار گرفت.

«آذر» با بیان اینکه تا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاکی برای رسیدگی نداشتیم، گفت: یکی از دلایل تاخیر در ارائه گزارش دیوان به مجلس این بود که مرزی برای تعیین معیار حقوق و دستمزد نداشتیم، اما در مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را به تصویب رساند که حقوق مدیران ارشد شامل معاون اول رییس جمهور، وزرا، نمایندگان و امثالهم را تا سقف ۱۰ میلیون تومان و حقوق سایر مقامات را تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد.

وی در عین حال بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با اختیاراتی که این بند برنامه پنجم توسعه به مدیران داد، هیات‌های عامل، هیات‌های مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شد.

رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها را عامل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرد.

«آذر» در واکنش به این پرسش که چرا مسئله حقوق‌های نامتعارف به یک‌باره در اردیبهشت ۹۵ اعلام شد، گفت: واقعیت این است که رسیدگی در دیوان محاسبات کشور براساس مراحلی که وجود دارد انجام می‌شود و نتایج کار به مقامات کشور گزارش می‌شود، اما موضوع حقوق‌های نجومی توسط رسانه‌های به سطح جامعه کشانده شد. علاوه‌بر آن، بزرگ بودن اعداد پرداخت شده موجب حساسیت مردم و رسانه‌ها و پرداخت به این مسئله شد. اعداد پرداخت شده در سال‌های قبل به بزرگی اعداد پرداخت شده در سال ۹۵ نبود.

وی با اذعان به خلاء قانون دیوان محاسبات در  اطلاعرسانی پرونده‌های رسیدگی شده به مردم گفت: در قانون دیوان نیامده که فرآیند قانونی تعریف شده دیوان، رسانه‌ای شود. اما بنده اقرار می‌کنم قانون دیوان در اینباره خلاء دارد و باید اصلاح شود به نحوی که علاوهبر مقامات، مردم نیز باید از نتایج گزارش نهایی دیوان اطلاع پیدا کنند.

رییس دیوان محاسبات کشور بار دیگر علت پرداخت‌های نامتعارف را تصویب بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم دانست و اظهار کرد: اهمیت این مسئله باید برای مردم باز شود. این بند برنامه پنجم به بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها اختیارات زیادی داد به همین دلیل پرداخت‌های نجومی از آن درآمد.

«آذر» با تایید سخنان معاون اول رییس جمهور، گفت: اینکه آقای جهانگیری گفتند حقوق‌های نجومی عادلانه نیست، اما قانونی پرداخت شده است، با اشاره به بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم بیان شده است. تا قبل از ابلاغ این بند، قوانینی وجود داشت که شفاف بودند؛ اما با ابلاغ این بند این گرفتاری‌ها برای کشور به وجود آمد.

وی با تبیین ملاک دیوان محاسبات کشور در احصاء متخلفان از کارکنان و مدیران دست پاک دستگاه‌ها اظهار کرد: مصوبه ۱۱ مرداد ۹۵ شورای حقوق و دستمزد مبنای کارمان است. این مصوبه مبنای رسیدگی سال ۹۴ است، اما قوانین و مصوبات از سال ۱۳۸۸ وجود دارد که با این مصوبه مطابقت داده شد. به عبارت دیگر مصوبه سال ۱۳۹۵ به تنهایی ملاک رسیدگی به پرداختی‌ها از ۸۸ تا ۹۴ نبوده است. ۱۳۵ پرونده در سال ۱۳۹۰ براساس قوانین و مصوبات همان سال‌ها تشکیل شد.

رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: هر قانونی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد باشد و با امضای رییس جمهور ابلاغ شده باشد را قانون می‌دانیم و بر مبنای همان رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم.

«آذر» آسیب‌شناسیِ دلایل پرداخت‌های نامتعارف را مشتمل بر 20 بند دانست و تاکید کرد، اصلی‌ترینِ آنها برداشت‌های چندگانه و تفسیرهای سلیقه‌ای مدیران از اختیارات قانونی موجب این مشکلات شده است.

وی با دفاع از عملکرد رییس و مدیران و کارکنان دیوان محاسبات در دوره گذشته، خاطرنشان کرد: با اقدامات و حسابرسی‌های همکارانم در گذشته حدود 14 هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه برگردانده شد.

رییس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها را 90 نفر از 397 مدیر متخلف اعلام کرد.

آذر متذکر شد: متخلفان باید تا پایان آبان‌ماه 23 میلیارد و 400 میلیون تومان  به خزانه برگردانند.

وی حداکثر مبلغ سرجمع حقوق، مزایا، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر سالانه مدیران دستگاه‌ها را 240 میلیون تومان اعلام کرد و متذکر شد: براساس مبنای 20 میلیون تومان پرداخت ماهانه شورای حقوق و دستمزد سرجمع دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها در سال نباید از 240 میلیون تومان بیشتر شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به ماده 27 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این ماده اجازه می‌داد تا یک‌درصد از عیادی دستگاه مجری به عنوان پاداش پرداخت شود، اما با تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد جلوی این مسئله نیز گرفته شد.

آذر مهلت بازپرداخت حقوق‌های مازاد بر 20 میلیون تومان در ماه را در اسرع وقت دانست و تصریح کرد: برای بازگرداندن وام‌های نجومی نامه زده‌ایم تا هر چه سریع‌تر بازگردانده شود، اما به صورت طبیعی فرصتی به وام‌گیرندگان نجومی داده می‌شود تا تسهیلات دریافتی را بازگردانند.

وی با اشاره به معیار تعیین وام‌های نجومی و سودهای ناچیز دریافتی از مدیران متخلف گفت: در بانک‌ها قوانین و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا 45 برابر دریافتی‌شان می‌توانند وام دریافت کنند و سود وام دریافتی را هم مورد به مورد تصمیم کنند که البته با مصوبه مردادماه شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد.

رییس دیوان محاسبات کشور در پیشنهادی خواستار تدوین نظام جامع پرداخت برای کلیه دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: با تدوین و به اجرا درآمدن چنین قانونی می‌توان از پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند جلوگیری کرد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 مهر 1395 :: نویسنده : مسئول وبلاگ

سه صاحب‌نظر اقتصاد مسکن با حضور در میزگرد «تجارت فردا» که با موضوع «گذشته، حال و آینده بازار ملک» برگزار شد، در واکنش به مهم‌ترین پرسش روز فعالان این بازار، یک پاسخ مشترک و البته روشن ارائه کردند. تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران که پژوهش‌های متعددی درباره بخش مسکن ایران و تفاوت‌های آن با کشورهای مختلف انجام داده است، معتقد است: در حال حاضر بازار مسکن از «قعر رکود» بیرون آمده و به سمت رونق در حرکت است اما این‌رونق از جنس خیره‌کننده نخواهد بود و دست‌کم در میان‌مدت،‌ جهش قیمت منتفی خواهد بود. غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر امور مالی و تحلیلگر مسلط بخش مسکن نیز با تاکید بر قرار داشتن بازار در دوره «گذار از رکود»، شکل‌گیری رونق در نیمه دوم امسال را متفاوت از دوره‌های رونق گذشته عنوان می‌کند و می‌گوید: این‌رونق به معنای شکل‌گیری موج تقاضای سفته‌بازانه نیست. بهروز ملکی، متخصص اقتصاد مسکن و مولف کتاب تحلیل بازار مسکن هم وضع موجود بازار ملک را «پیشروی تازه از ایستگاه پایانی رکود» توصیف و با استناد به شواهد آماری از متغیرهای تصویرساز این بخش، تاکید می‌کند: خروج از رکود با اهرم تقاضا صورت خواهد گرفت اما انتظار نمی‌رود شوک قیمتی به وجود بیاید. هر سه صاحب‌نظر، نوسانات قیمت مسکن در نیمه دوم امسال را حول و حوش تورم عمومی ارزیابی می‌کنند و از نبود زمینه و ابزار برای رفتارهای سوداگرانه در معاملات ملک طی ماه‌های آینده، خبر می‌دهند. وجود یک بیماری مزمن در این بخش و غفلت همه سیاستگذاران گذشته و حال از نسخه کارگشا برای رفع آن، یکی از چند سرفصل مطرح در این میزگرد است که برای کنترل دامنه نوسانات تجاری در بخش مسکن طی سال‌های آتی، بر چاره‌جویی نسبت به آن، تاکید شد.

■■■

در حال حاضر به واسطه رشد نسبی حجم معاملات مسکن، بازار ملک در فاز پیش‌رونق قرار گرفته است؛ شما شرایط فعلی بازار مسکن را که در حال حاضر در آن قرار داریم چگونه تعبیر می‌کنید؟

 تیمور رحمانی: آن چیزی که در حال حاضر مسلم است اینکه هم‌اکنون دوران قعر رکود اقتصادی را پشت سرگذاشته و با شیب ملایم و تدریجی در حال عبور از رکود به سمت رونق هستیم. در واقع هم‌اکنون نشانه‌هایی دیده می‌شود مبنی بر اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از عمق رکود است. به طور طبیعی تا زمانی که اقتصاد کشور در رکود است نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن وارد فاز رونق شود و در حال حاضر که اقتصاد وضعیت بهتری پیدا کرده و علائمی از بهبود در آن دیده می‌شود می‌توان گفت نشانه‌هایی از بهبود در وضعیت بازار مسکن هم قابل مشاهده است، از جمله اینکه حجم معاملات مسکن با بهبود نسبی همراه شده، سیکل شدید رکودی در بازار مسکن پشت سر گذاشته شده و با کاهش قیمت واقعی مسکن، هم‌اکنون زمینه رونق تدریجی در بازار مسکن فراهم است. منتها نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد آن است که رونق بازار مسکن طی ماه‌های پیش رو و در فاز جدید رونق، چندان خیره‌کننده و جهش‌گونه نخواهد بود ولی به هر صورت بازار مسکن در حال حاضر به تدریج و به آرامی در حال فاصله گرفتن از وضعیت وخیم رکودی است؛ دلیل این موضوع علاوه بر بهبود وضعیت اقتصاد کلان و سپری‌شدن سیکل طبیعی رکود در بازار مسکن به دلایل متعدد دیگری برمی‌گردد که اشتیاق بانک مرکزی و دولت به ایجاد رونق و در نتیجه تزریق منابع مالی بیشتر، ایجاد امیدواری‌های اقتصادی و سیاسی، بهبود نسبی قیمت نفت و کاهش نرخ سود بانکی چند نمونه از آنهاست. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که بازار مسکن هم از این بهبود وضعیت بی‌نصیب نخواهد بود.
 غلامرضا سلامی:
لازم است حداقل برای یک‌ بار هم شده بحث اقتصاد مسکن و بیماری‌های آن در کشور کالبدشکافی شود. در حال حاضر که بازار مسکن در دوره گذار از رکود به رونق دستخوش تغییر و تحولات شده و این تغییر و تحولات در حال پیشروی است لازم است اقتصاددانان در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند. در بازار مسکن سال‌هاست موضوع عدم تعادل وجود دارد که هیچ‌گاه هم به صورت جدی به این بحث توجه نشده است. واقعیت این است که این عدم تعادل‌ها در بازار مسکن که بیشتر مربوط به عدم تعادل در حجم عرضه و تقاضای مسکن، عدم تعادل در نسبت اجاره به قیمت مسکن و عدم تعادل در بازدهی مسکن و نرخ بهره بانکی است باید یک بار برای همیشه بررسی و چاره‌اندیشی شود. بدون توجه به این موارد رویکردها و برداشت‌ها از دوره‌های رکود و رونق متفاوت و بعضاً اشتباه خواهد بود. باید توجه داشت که در بازار مسکن افزایش تقاضای سفته‌بازانه به معنای رونق واقعی نیست. رونق تعریف خاص خود را دارد. وقتی در فاصله سال‌های 1385 تا 1387 یا 1390 تا 1392 در نتیجه رشد تقاضای سفته‌بازی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و بیماری هلندی بازار مسکن با جهش 70‌درصدی قیمت و رشد تقاضای سفته‌بازانه مواجه می‌شود نمی‌توان گفت رونق در معنای واقعی اتفاق افتاده است چرا که نتیجه چنین رونقی رکود عمیقی است که طی سه سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شد. افزایش جهشی قیمت مسکن ناشی از رشد تقاضای سفته‌بازانه منجر به فاصله شدید قیمت مسکن با قدرت خرید خانوارهای مصرفی می‌شود و در نتیجه در سال‌های بعد از رونق کاذب، رکود در عمیق‌ترین شکل خود بر بازار مسکن حاکم می‌شود. قدرت خرید مسکن در کشورهای مختلف با یک معیار مشخص یعنی تعداد سال‌هایی که فرد با پس‌انداز‌کردن کل درآمد خود قادر به خرید یک واحد مسکونی معمولی مطابق با الگوی مصرف خواهد بود ارزیابی می‌شود که هم‌اکنون در کشور ما به طور متوسط معادل 12 سال است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این میزان در حد چهار تا پنج سال است. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته و مطرح اقتصادی افراد بر مبنای پس‌اندازهای آتی خود خرید می‌کنند نه با اتکا به پس‌اندازهای گذشته! اگر آسیب‌شناسی دقیقی صورت نگیرد که چرا تاکنون موضوع مسکن و اقتصاد مسکن به درستی شناخته نشده و این شناخت درست حاصل نشود مشکلات موجود در این زمینه لاینحل باقی می‌ماند. اگر بخواهیم با دید بسیار عمیق به مشکل تامین مسکن نگاه کنیم باید ریشه این معضلات را در بی‌توجهی به مباحث آمایش سرزمین دنبال کنیم که این بی‌توجهی طی بیش از سه دهه اخیر وضعیت بدتری هم نسبت به قبل پیدا کرده است به طوری که هم‌اکنون در برخی مناطق کشور تراکم نفر در کیلومترمربع سه تا چهار نفر و در برخی دیگر از مناطق این میزان به 200 نفر هم می‌رسد. این در حالی است که بر اساس وضعیت آب و هوایی و قابلیت سکونت‌پذیری هر دو منطقه به یک میزان استعداد و پتانسیل آبادانی دارند. این موضوع به وفور در سواحل جنوبی کشور دیده می‌شود که به‌رغم برخورداری از پتانسیل و استعداد آبادانی و سکونت‌پذیری اما به دلیل عدم برخورداری از مراکز کار و اشتغال عملاً خالی از جمعیت باقی‌مانده است. پیامد چنین وضعیتی هجوم سیل عظیم جمعیت از شهرها و مناطق مختلف به کلانشهرهاست. ممکن است این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم دیده شود اما در این کشورها برای این معضل چاره‌اندیشی می‌شود که حومه‌نشینی سازمان‌یافته و مهاجرت روزانه از حومه به مرکز شهر در طول روز و بازگشت به حومه در پایان روز از مهم‌ترین این راهکارهاست. برای مثال عموم مردمی که در شهر توکیوی ژاپن کار می‌کنند در حومه‌های این شهر که امکانات زندگی و حمل و نقل سریع و آسان به مرکز در آنها فراهم شده، زندگی می‌کنند. در لندن هم‌چنین وضعیتی است. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته‌تری همچون آلمان اساساً آمایش سرزمین و توزیع جمعیت به گونه‌ای صورت گرفته که تقریباً تمام شهرها به لحاظ جمعیت و امکانات در یک رده قرار گرفته‌اند و هیچ‌کدام از شهرها، کلانشهر محسوب نمی‌شوند. اما حال که ما در کشور این مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم و کلانشهرهایی در کشور شکل گرفته‌اند باید بتوانیم در شهرها امکان خانه‌دار شدن مردم را متناسب با درآمد آنها فراهم کنیم. واقعیت این است که تاکنون در این زمینه گام درستی برداشته نشده است، کار انجام شده ولی گام‌ها اشتباه برداشته است. به عنوان مثال در حومه پایتخت، اگرچه ممکن است شهر جدید پردیس از بسیاری جهات از جمله آب و هوا، عدم آلودگی‌های زیست‌محیطی، ارزان بودن زمین و مسکن و... بهتر از شهر تهران باشد اما چون اساساً زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی متناسب با واحدهای مسکونی ساخته شده در آن مهیا نشده است، چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. این در حالی است که فاصله بسیار زیاد فرهنگی بین طبقات مختلف جمعیتی که در آن ساکن می‌شوند علاوه بر مشکلات اقتصادی پیامدهای منفی فرهنگی و اجتماعی را نیز در این شهرها به همراه خواهد داشت که لازم است در مورد آن چاره‌اندیشی شود. اگر می‌خواهیم مشکلات مسکن را در کشور حل کنیم باید ابتدا بیماری‌های موجود در اقتصاد مسکن که بیشترین آسیب را از نظر اقتصادی به اقشار جوان وارد می‌کند، حل کنیم. این در حالی است که حتی در شرایط فعلی که نرخ اجاره‌بها نسبت به قیمت ملک حدود پنج درصد است و پایین‌ترین بازده از نظر سرمایه‌گذاری را دارد با وضعیت اقتصادی خانوارها و استطاعت مالی آنان تناسب ندارد. متاسفانه اثرات مخرب بیماری هلندی بر اقتصاد کشور از جمله اقتصاد مسکن بارها تجربه شده است اما هیچ‌گاه از آن درس عبرت نگرفته‌ایم. بنابراین با جمیع این شرایط، باید در این دوره از رونق به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که محرک‌ها بخشی از بیماری‌های این بازار را درمان کند.
 بهروز ملکی:
در تکمیل مباحث دکتر سلامی به مواردی اشاره می‌کنم و سپس به سوال شما پاسخ می‌دهم. واقع مطلب این است که از دیرباز، زمین به عنوان یکی از گزینه‌های سوداگری نزد ایرانیان بوده و انباشت ثروت از کانال زمین بر سرمایه‌گذاری در تولید مرجح بوده است. صنعتی شدن، گسترش شهرنشینی و خصوصاً پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ایران از دهه 1340 نیز مختصات جدیدی به اقتصاد زمین و مسکن بخشید خصوصاً که به موازات تعمیق بیماری هلندی، کالای غیرقابل‌مبادله‌ای چون زمین از افزایش نسبی ارزش، برخوردار شد. از اواخر دهه 1360 نیز با اتمام جنگ تحمیلی و همچنین تغییر ساختار درآمدی شهرداری‌ها، تامین هزینه اداره شهر به تراکم فروشی و کاربری‌فروشی و مجوز‌فروشی متکی شد که بیش از آنکه نیاز شهر باشند، محملی برای درآمدزایی شهرداری‌ها بوده است. برون‌داد چنین ساختاری، شهرهایی گران و بی‌کیفیت است که در آن زمین و مسکن دارای قیمت بالا و محملی برای سوداگری است. ضمن اینکه عوامل متنوعی همچون گزینه‌های محدود سرمایه‌گذاری، ساختار غیرحرفه‌ای تولید، سیاست‌های غیر‌هدفمند پولی و مالی، برنامه‌های مقطعی و ناهمسوی زمین و مسکن، تعامل اندک شهرداری و دولت و مواردی از این دست، مزید بر مسائل این بخش است.
اگر بخواهم به پاسخ سوال شما برگردم، بازار مسکن کشورمان با نوسانات متناوب رونق و رکود مواجه بوده است. البته لازم به ذکر است که شاخص‌هایی همچون حجم معاملات، قیمت مسکن و تعداد پروانه‌های ساختمانی، سنجه‌های پیش‌نگر بخش هستند و در اقتصاد کلان، ارزش افزوده بخش، سنجه ارزیابی رونق و رکود است. پس از افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های 1390 تا 1392 و صدور حجم نامتعارف پروانه‌های ساختمانی (سونامی ساخت و ساز) همان‌طور که انتظار می‌رفت از نیمه دوم سال 1392 به بعد، رکود بر این بازار مستولی شد. البته کاهش درآمدهای نفتی و شرایط تحریم نیز رکود را همراهی کرد. ضمن اینکه نرخ واقعی سود بانکی هم افزایش یافت. این موضوع، ترکیب نقدینگی را در اقتصاد به نفع شبه‌پول تغییر داد (سهم پول، کاهش و سهم شبه پول افزایش یافت) و بانک‌ها به بستری جذاب برای جذب سرمایه‌ها و سپرده‌ها تبدیل شدند. علاوه بر این، طی سال‌های 1391 تا 1394 رشد اقتصادی هم به عنوان مهم‌ترین نشانگر قدرت خرید خانوارها وضعیت مناسبی نداشت. همه این عوامل دست به دست هم داد تا رکود مسکن در فاصله سال‌های 1392 تا 1394 تعمیق شود؛ حجم معاملات مسکن کم شد، قیمت واقعی مسکن افت کرد و به تبع آن حجم سرمایه‌گذاری، صدور پروانه و ارزش افزوده بخش هم کاهش یافت. هم‌اکنون بسیاری از این ترمزها از جلوی پای بازار مسکن برداشته شده است و به مرور آثار بهبود در این بازار دیده می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ رشد اقتصادی موید این مطلب است. از سوی دیگر به این عوامل اقتصاد کلان می‌توان عواملی درون‌بخشی را نیز اضافه کرد: کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 به تدریج ساختمان‌های فروش‌نرفته عرضه‌کنندگان را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان می‌توانند بخشی از واحدهای مسکونی که در سال‌های 1390 تا 1392 پروانه ساختمانی گرفته بودند را به تدریج به فروش برسانند و با خیال راحت اقدام به شروع ساخت کنند. علاوه بر این، افزایش نسبت وام به قیمت مسکن در تامین هزینه‌های خرید به‌خصوص افزایش سقف وام خانه‌اولی‌ها از دیگر اقدامات مثبت درون‌بخشی در بازار مسکن محسوب می‌شود. با لحاظ جمیع جهات، امسال را می‌توانیم ایستگاه پایانی رکود در نظر بگیریم. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بازار مسکن به مرور وارد دوره رونق شود. هر چند به نظر می‌رسد عرضه رونق (میزان افزایش قیمت) در این دوره خفیف‌تر از گذشته خواهد بود.
 
 یک مانع در مسیر رونق غیر‌تورمی در بازار مسکن در مقطع زمانی حاضر کاهش سود سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز است. طوری که اقتصاددانان عقیده دارند از یک سو حجم تقاضای مصرفی نسبت به سال‌های گذشته کمتر و غیرهیجانی است و از سوی دیگر سود ساخت و ساز در بهترین حالت حول و حوش 10 درصد خواهد بود. این نظر را تا چه اندازه می‌پذیرید و آن را درست می‌دانید؟
عمده تحولات بخش مسکن در کشور از گذشته تا امروز منشأ تقاضا دارد. تقاضا کاملاً در رکود و رونق ‌بخش مسکن نقش موثر دارد. البته ما برای سازندگان نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم که چه کاری انجام دهند. اما تحت تاثیر شرایط فعلی سازندگان نیز به طور طبیعی انتظار کسب سود بالا نخواهند داشت چرا که هم‌اکنون درآمدهای نفتی و شرایط کلی اقتصادی نیز به صورتی نیست که تقاضا بتواند شوک آنچنانی به طرف عرضه واحد کند. در مورد مسکن هیچ‌گاه نمی‌توانیم تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی را حذف کنیم چرا که خصلت بازار دارایی‌ها چنین است. رفتار سیکلی مسکن (نوسانات) در آمریکا هم تا حدودی مشابه ایران است هر چند این دو کشور دو اقتصاد کاملاً متفاوت دارند اما در هر دو و سایر کشورها شاخص‌های قیمتی رفتار سیکلی دارند. پس نمی‌توانیم این رفتار سیکلی را حذف کنیم اما می‌توانیم دامنه این سیکل را متعادل‌تر کنیم و علت اینکه سیکل‌های قیمتی و رکود و رونق در کشور ما در دوره‌های مختلف شدید بوده تا حدی به تشدید سیر طبیعی سیکل‌ها ناشی از تزریق نقدینگی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی در مقاطع مختلف برمی‌گردد. در حال حاضر چون هیچ چشم‌اندازی برای بهبود درآمدهای نفتی نداریم و اقتصاد ما هم از هیچ منشأ دیگری پتانسیل رشد بالا ندارد پیش‌بینی‌ام این است که اقتصاد ایران طی یک دهه آینده رشدی بیش از چهار درصد نخواهد داشت بنابراین چون رشد اقتصادی خیلی شدید نخواهیم داشت منابع گزافی هم تزریق نخواهد شد که بتواند به طور جهش‌گونه و شدید اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و به ویژه مسکن را دچار جهش قیمت کند ولی خب بحث سفته‌بازی قابل برطرف کردن نیست و در صورتی که تشدید نشود اتفاقاً می‌تواند تا حدی در ایجاد تحرک در بازار موثر واقع شود. این موضوع نه‌تنها در بازار مسکن بلکه در سایر بازارها از جمله بازار سهام هم دیده می‌شود. از سوی دیگر چون مسکن همواره از تعرض و دخالت‌های دولتی محفوظ بوده همواره تقاضای سرمایه‌ای در آن وجود داشته است. می‌توان گفت فعلاً باید حالت ثبات‌بخشی به مسکن داده شود و سپس سراغ اصلاح ساختاری برویم. چون خیلی از مسائل وابسته به توسعه اقتصاد کلان است بنابراین نمی‌توان آن را به صورت بخشی حل و فصل کرد.
ببینید در نگاه فرابخشی به موضوع اقتصاد مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌توان موضوع سفته‌بازی را به طور کامل حذف کرد و آن را کنار گذاشت بلکه باید دید که نقش و سهم این سفته‌بازی در نوسانات مربوط به آن بازار به چه میزان است. اگر درک ما از رونق زمانی باشد که تنها تقاضای سفته‌بازی باعث افزایش قیمت و حجم معاملات مسکن شده است به بیراهه رفته‌ایم. در واقع در وهله اول باید بدانیم که این‌رونق از چه جنسی و به چه معناست و در نتیجه چه عاملی ایجاد شده است. فکر می‌کنم رونق دوره گذشته رونقی کاذب بود که باعث تضعیف قدرت خرید خانوار و ایجاد شکافی بزرگ بین قدرت خرید خانوار و سطح قیمت مسکن شد. در مورد این سوال باید بگویم با این نظر موافق نیستم که هم‌اکنون سطح تقاضا نسبت به قبل کاهش یافته است بنابراین دیگر نیاز به ساخت و عرضه انبوه مسکن نداریم. چرا که هم‌اکنون 20 میلیون نفر از جمعیت ما معادل یک‌چهارم کل جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از بد‌مسکنی در کشور وجود ندارد. تمام اینها تقاضا محسوب می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت که نیاز کمتر شده است. هنوز تقاضای بالایی برای مسکن وجود دارد بنابراین اعتقاد دارم این تقاضا تا سال‌های بعد همچنان ادامه دارد.
بخشی از این ‌رویکرد را می‌توان ناشی از شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن دانست، ضمن اینکه برای پاسخ واقع‌بینانه به این موضوع باید به برخی آمارها در این زمینه توجه کرد. شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در کشور در سرشماری سال 55 معادل 27 /1 بوده است یعنی به ازای هر 100 واحد مسکونی 127 خانوار موجود بوده است. برآوردها حاکی از آن است که هم‌اکنون این شاخص حدود 04 /1 باشد یعنی به ازای هر 100 واحد مسکونی، 104 خانوار. شاخص تراکم خانوار بر واحدهای مسکونی روند نزولی داشته است ضمن اینکه با توجه به جمعیت ناشی از متولدین دو دهه 50 و 60 و با توجه به اینکه متولدین این دو دهه هم‌اکنون در سن ازدواج و تقاضای مسکن قرار دارند، اوج تقاضای مسکن طی سال‌های گذشته در کشور تجربه شد؛ تعداد ازدواج‌ها در سال 1389 به حداکثر خود رسید که هر چند هم‌اکنون روند آن نزولی شده ولی مطابق با برآوردهای صورت‌گرفته در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه مسکن، حدود 900 هزار واحد مسکونی است. این نیاز با لحاظ دو سنجه «خالص تشکیل خانوار» و همچنین «نیاز به نوسازی و بهسازی مسکن» قابل ارزیابی است. بر این اساس نمی‌توانیم بگوییم نیاز به مسکن در دوره فعلی موضوعیت ندارد چرا که حداقل طی یک دهه آینده، تامین سالانه 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکن مورد نیاز است.
 
 درباره اینکه طراحی و راه‌اندازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع در سال جاری منجر به ایجاد تحرک در حجم معاملات مسکن شد شکی نیست اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که عمده این ابزارها برای دهک‌های متوسط رو به پایین طراحی شده در حالی که هم‌اکنون شاید بتوان گفت دهک‌های متوسط رو به بالای جامعه هم بخش عمده‌ای از تقاضای مسکن را تشکیل می‌دهند. برای پاسخ به نیاز مسکن این دهک‌ها و با توجه به اینکه سقف فعلی وام مسکن سهم موثری از نیاز به مسکن این گروه‌ها را تامین نخواهد کرد سیاستگذار پولی و دولت باید چه تدبیری را در این زمینه بیندیشند؟
از مهم‌ترین الزامات تحرک اقتصادی انعطاف‌پذیری این ابزارهاست و شکی نیست باید حتماً اقدامی در این زمینه انجام شود اما تا زمانی که تورم به طور محسوس کنترل نشود نمی‌توان به راحتی ابزارهای مالی را گسترش داد هر چند یکی از مهم‌ترین روش‌های حل مشکل مسکن ابزارهای نوین تامین مالی و گسترش این ابزارهاست اما ثبات‌بخشی به قیمت، پیش‌زمینه و پیش‌شرط آن محسوب می‌شود و این موضوع تا زمانی که تورم عمومی در کشور مهار نشود غیرقابل انتظار است. اقدام دولت در زمینه گسترش ابزارها و نهادهای پولی و مالی در بخش مسکن اقدام بسیار خوبی است اما دولت این اقدام را در شرایط نه‌چندان مناسب انجام داد چرا که تا زمانی که نرخ تورم عمومی به زیر پنج درصد نرسد نمی‌توان چندان به نتیجه‌بخش بودن ابزارهای مالی امیدوار بود. لازم است اگر اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد وضعیت اقتصاد به گونه‌ای باشد که هر دو سمت سرمایه‌گذار و متقاضی خرید، چشم‌انداز روشنی از یک دهه پیش رو در اقتصاد کشور داشته باشند. اگر قرار است مسکن از رکود خارج شود باید رشد اقتصادی صورت بگیرد وگرنه تزریق پول بدون رشد اقتصادی باعث جهش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین تا زمانی که تورم مهار نشود و رشد اقتصادی صورت نگیرد حتی اگر ابزارهای مالی هم تعریف شود و گسترش یابد نمی‌توان چندان به حل مشکل مسکن امیدوار بود. به عنوان مثال اگر اقدام به راه‌اندازی بازار رهن می‌کنیم موسسه رهنی باید به اندازه کافی اختیار داشته باشد تا اگر افراد نسبت به تعهدات خود پایبند نبودند ملک آنها را مصادره کند یا اینکه افراد به میزانی از چشم‌انداز درآمدهای آتی خود بر اساس وضعیت اقتصادی جامعه تصویر روشنی داشته باشند که بتوانند حد توان مالی خود برای بازپرداخت اقساط را تخمین بزنند. بنابراین علاوه بر اینکه لازم است ابزارهای تامین مالی به جهت تامین نیازهای مربوط به اقشار مختلف جامعه در حوزه مسکن انعطاف‌پذیر باشد اما این تعالی تا زمانی که رشد اقتصادی اتفاق نیفتد، نمی‌تواند کارگشا باشد. حتی می‌تواند خود را در شکل آثار منفی به خصوص جهش قیمت نشان دهد.
متاسفانه در ایران دستگاه‌هایی که به صورت منسجم به این موضوع فکر کنند وجود ندارد. لازم است این مسائل به صورت مباحث اجتماعی و اقتصادی مطرح و برای آنها فکری شود. اگر امروز بانک‌ها از دادن وام مسکن به اقشار و گروه‌های مختلف ناتوان هستند اولین دلیل آن عدم فکر روی این مساله است. در همین مقطع زمانی حال حاضر خانوارها و بعضاً جوانان متعلق به دهک‌های درآمدی شش، هشت و بالاتر برای تامین مسکن خود اجاره‌بهایی با ارقام چندین برابر از مبلغ قسط وام صندوق پس‌انداز یکم -وام 160‌میلیونی- پرداخت می‌کنند که اگر شرایط دریافت تسهیلات با ارقام بالاتر از سقف فعلی وام خرید و اقساط بالاتر از حد فعلی فراهم شود به راحتی می‌توانند با اقساط بالاتر مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. تسهیلات مسکن علاوه بر طبقات و اقشار با درآمد پایین‌تر باید به دهک‌های پنج تا هفت متناسب با شرایط درآمدی و توان مالی آنان داده شود. اگر خانوارهایی به جای پرداخت اجاره‌بهای گزاف حاضر به پرداخت ارقام بالاتری از قسط برای خانه‌دار شدن هستند چرا زمینه آن فراهم نشود؟ این مطلب درست است که تا زمان مهار کامل تورم نمی‌توان سیاستگذاری بلندمدتی برای حوزه مسکن و تامین مالی در این بخش داشت اما باز هم باید روی آن فکر کرد. اگر برنامه داریم تورم را کاهش دهیم نباید نرخ سود وام مسکن روی یک رقم ثابت باقی بماند که این موضوع خودش یک مانع مهم برای حل مشکل مسکن است. در تمام کشورهای پیشرفته دنیا نرخ تسهیلات مسکن شناور است، اگر دولت مصمم به کاهش تورم است می‌تواند همزمان با کاهش تورم و کاهش نرخ بهره و میزان اقساط ماهانه به نسبت تورم، سقف تسهیلات خرید را برای دهک‌های پنج تا هفت افزایش دهد.
مشکل اصلی، بخشی‌نگری دستگاه‌های ذی‌ربط است. در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی در تلاشیم با تفکر پیرامون ابعاد مختلف این موضوع، راه‌حل اساسی برای این مشکل پیدا کنیم. اگر سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هم کمک کنند می‌توان ظرف 10 سال آینده استارت توزیع جمعیت متناسب با آمایش سرزمین را زد. اما می‌بینیم که در حال حاضر تفکرات فرابخشی و کلان در کشور ما غایب است. در حال حاضر بسیاری از برنامه‌های اقتصادی ما به خصوص در حوزه اقتصاد مسکن معطل مخالفت‌های ناپخته و بیجا مانده است. وقتی اجاره‌بهای بالا داریم چه ایرادی دارد اقساط بالاتر و سقف بالاتر وام خرید مسکن برای اقشار با درآمدهای بالاتر هم داشته باشیم؟ از سوی دیگر موضوعی که در کشور ما به اشتباه مورد غفلت و بی‌توجهی واقع شده بحث عدم حضور توسعه‌گران یا developerهاست؛ در حال حاضر این موضوع که در حقیقت به معنای اتصال بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است در کشور وجود ندارد. توسعه‌گرانی که بتوانند شهر و شهرک بسازند وجود و حضور این توسعه‌گران به ابزارهای مختلف نیازمند است. اینها باید بتوانند از ابزارهایی نظیر زمین دولتی، تامین سرمایه از سوی موسسات سرمایه‌گذاری و همچنین امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنند تا در کنار بخشی از سرمایه مورد نیاز که خودشان می‌آورند بتوانند فعالیت توسعه‌گرانه خود را انجام دهند. در کنار این نواقص هم‌اکنون مانع دیگر به قفل شدن معاملات پیش‌فروش مسکن به عنوان یک روش تامین مالی کم‌ریسک و بسیار مناسب برای هر دو سمت عرضه و تقاضا برمی‌گردد. هم‌اکنون عدم امکان اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان باعث خروج این‌روش موثر از لیست روش‌های تامین مالی در بخش مسکن شده است. این در حالی است که این‌ روش از یک طرف ریسک افزایش قیمت مسکن برای خریدار و از سوی دیگر ریسک عدم نقدشوندگی پروژه برای سازنده را از بین می‌برد یا به پایین‌ترین سطح می‌رساند. به این معنا که پیش‌خریدار از نوسانات قیمت مسکن تا زمان تکمیل واحد و تحویل آن در امان است و پیش‌فروشنده هم علاوه بر تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژه با استفاده از این‌روش دغدغه‌ای برای فروش واحدهای خود پس از اتمام پروژه ندارد.
هر چه از دهک‌های درآمدی بالاتر به سمت دهک‌های پایین‌تر جامعه حرکت کنیم میزان مداخله و کمک دولت برای تامین مالی بخش مسکن افزایش می‌یابد. در واقع مداخله دولت در تامین مالی بخش مسکن برای دهک‌های متمول جامعه مورد لزوم نیست چون این دهک‌ها خودشان قادر به تامین مسکن هستند (دهک 8 تا 10)، برای دهک‌های میانی، نیاز به مداخله در قالب اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی است (دهک‌های چهار تا هفت) و دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک یک تا سه نیازمند مداخله مستقیم دولت برای تامین مسکن هستند. برای تامین مسکن این گروه دولت باید مداخله کند چرا که اساساً بازار نمی‌تواند مسکن مورد نیاز این گروه را متناسب با ویژگی‌های درآمدی آنان تامین کند. البته این مداخله لزوماً به معنای تامین مسکن ملکی برای این گروه‌ها نیست و می‌تواند از طریق مسکن اجتماعی استیجاری تامین شود. برای این موضوع هم علاوه بر وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی محسوب می‌شود، مجموعه‌ای از سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز دخیل می‌شوند. لازم به توضیح است که ساختار برنامه مسکن اقشار کم‌درآمد با تعامل وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط طراحی شده است. با این حال به علت اولویت تکمیل طرح مسکن مهر، اقدامات عملیاتی به بعد از اتمام این طرح موکول شده است.
 
 




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 11 مهر 1395 :: نویسنده : مسئول وبلاگ

دنیای اقتصاد: یک تحلیلگر اقتصاد مسکن با تشریح عوامل موثر بر بازار مسکن اعلام کرد: مهم‌ترین علل تفاوت طول و مشخصات دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن طی دوره‌های مختلف به مجموعه‌ای از عوامل مختلف بر می‌گردد که بر بازار مسکن تاثیرگذار است. بهروز ملکی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن، تنها یک عامل را در تغییر بازار و قیمت مسکن موثر می‌دانند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که طول و عرض‌ دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن با هم متفاوت است.

 

این کارشناس اقتصاد مسکن، در نشست استراتژی سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار مسکن که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برگزار شد، هزینه‌های ساخت مسکن، قیمت نفت، تورم، قیمت دارایی‌های دیگر مانند بورس و طلا و سپرده‌های بانکی، حجم نقدینگی، درآمد و پس‌انداز خانوار، وام خرید مسکن، نرخ سود بانکی، قوانین مالیاتی، دلار، عرضه زمین و مسکن دولتی را از مهم‌ترین عوامل موثر در قیمت مسکن عنوان کرد. وی در ادامه گفت: در سال‌های 71 تا 94بر خلاف رشد قیمت مسکن، تورم عمومی هیچ‌گاه منفی نبوده است و طول دوره رونق کوتاه‌تر از طول دوره رکود بوده است. همچنین شاهد افت و خیزبازار مسکن بوده‌ایم و قیمت زمین بیشتر از قیمت مسکن، قیمت مسکن بیشتر از اجاره بها و اجاره بها بیشتر از تورم عمومی بوده و در برخی سال‌ها خرید مسکن، اقتصادی و در برخی سال‌ها، غیراقتصادی بوده است.

 

میانگین مستاجرهای کل کشور

وی در بیان اهمیت بازار مسکن در ایران گفت: بازار مسکن 33درصد هزینه خانوار، 40 درصد سرمایه‌گذاری و 32 درصد تورم عمومی را دربرمی‌گیرد و اهمیت زیادی در اقتصاد خانواده‌ها دارد. وی افزود: بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 نشان می‌دهد که 4/ 33 درصد از هزینه خانوارها به مسکن، آب، برق و سوخت‌ها اختصاص یافته است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از سال 65 نحوه تصرف خانوارها از ملکی به استیجاری تغییر کرده، گفت: هرچه جلوتر آمده‌ایم، سهم خانه‌های ملکی کاهش و ملک‌های استیجاری افزایش یافته‌اند. وی افزود: در حال‌حاضر در تهران و البرز 40 درصد از خانوارها، مستاجر هستند و میانگین مستاجرهای کل کشور 27تا28 درصد است. ملکی با بیان اینکه شاخص دسترسی به مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، گفت: اگر قیمت یک مسکن نرمال و متوسط در کشور ما 240 میلیون باشد و فرض کنیم یک خانوار یک‌سوم درآمد خود را برای مسکن پس‌انداز کند و از وام بهره‌مند نشود، در طول 30-20 سال به این شرط که رشد مسکن و رشد درآمد به یک میزان باشد، می‌تواند خانه بخرد.

 

ملکی مهم‌ترین مولفه‌های نیاز به مسکن را ازدواج، تحولات بعد خانوار و شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی عنوان کرد.این کارشناس بازار مسکن با مقایسه بعد خانوارهای ایرانی در طول دهه‌های گذشته گفت:در سرشماری سال 65 بعد خانوارهای یک و دونفره 14 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره 29-28 درصد، بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر حدود 56 درصد بوده‌است.وی افزود: در حالی که در سرشماری سال 90، بعد خانوارهای یک و دونفره به 27-26 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره به 52 درصد افزایش و بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر به 21 درصد کاهش یافته است و انتظار داریم هرچه جلوتر می‌رویم خانوار‌های یک نفره و دونفره بیشتر شوند و هر چه بعد خانوار کوچک‌تر می‌شود نیازمند مسکن‌های کوچک‌تری هستیم. این تحلیلگر بازار مسکن، متوسط قیمت معاملاتی مسکن در بهار 95 در تهران را 4 میلیون و300 هزار عنوان کرد و گفت: شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و تبریز گران‌ترین مسکن‌ها را دارند.

 

ادوار بازار مسکن

این تحلیلگر اقتصاد مسکن ادوار بازار مسکن را به چهار دوره رونق بزرگ، رکود بزرگ، دوره‌های گذار از رکود به رونق و گذار از رونق به رکود طبقه‌بندی کرد و گفت: در دوره رونق بزرگ استراتژی خرید و پیش‌خرید و شروع ساخت(2ساله) در اوایل رونق مطلوب هستند. در دوران گذار به رکود هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)پیشنهاد نمی‌شوند. ملکی تصریح کرد: در دوران رکود، استراتژی خرید و پیش خرید مطلوب نبوده و در مقابل استراتژی شروع ساخت(2ساله)در اواخر رکود می‌تواند مطلوب باشد، همچنین در دوران گذار به رونق، هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)مطلوب خواهند بود.وی گفت: کاهش پروانه‌های ساخت، رونق بعدی و افزایش پروانه‌ها رکود بعدی را ایجاب می‌کند، اوایل رونق (پس از چرخش حداقلی بازار) زمان مناسبی برای خرید در بازار مسکن است وپایان رونق(پیش از چرخش حداکثری بازار) زمان مناسبی برای فروش در بازار مسکن است.این کارشناس بازار مسکن افزود: زمان اخذ پروانه باید به گونه‌ای باشد که پروژه در اواخر رونق، تکمیل شود، عمدتا فسخ قراردادها در اوایل و اواسط رونق، از طرف فروشنده و در پایان رونق، از طرف خریدار است.ملکی افزود: زمانی که رشد قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنید و توان کافی خرید ندارید، پیش‌خرید کنید. هرچقدر در رونق، افزایش قیمت شدیدتر باشد، ساخت و ساز بیشتر و رکود بعدی شدیدتر خواهد شد.وی افزود: می‌توان گفت در سال‌های 90 و 91، شاهد رونق بازار مسکن بودیم. نیمه اول سال 92، گذار به رکود را داشتیم. نیمه دوم 1392 تا اواخر 94 با دوران رکود مواجه شدیم. سال 95 نیز می‌تواند دوران گذار به رونق برای بازار مسکن باشد. وی رکود اقتصادی (افت قدرت خرید متقاضیان)، نرخ‌های بالای سود بانکی، حجم بسیار بالای پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 90 تا 92 و کاهش قیمت نفت را از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن عنوان کرد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

رضی میری با اشاره به اینکه ایران هیچ‌گاه در حوزه اتومبیل موفق نبوده، ولی همواره سعی داشته که از قبل انقلاب اتومبیل‌ساز شود، می‌گوید: بعد از گذشت دهه‌ها، همچنان خودرو را به شکل بدی در داخل به صورت مونتاژ تولید می‌کنیم یا اینکه به صورت سی‌کی‌دی از سایر کشورها وارد کرده و به مونتاژ می‌پردازیم و از این کار هم دست‌بردار نیستیم و اقرار هم نمی‌کنیم که ما خودروسازی بلد نیستیم.
به گزارش اقتصادنیوز، رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است: باید صادرات صنعتی را در تمامی رشته‌هایی که مزیت داریم، به عنوان یک اصل پذیرفته و از تولید کالاهایی که توان رقابتی در بازارهای جهانی ندارند، در کارخانه‌های صنعتی خود جلوگیری کنیم. اگر به این نکته توجه جدی نشود، آنگاه نتیجه انبارهایی خواهد بود که مملو از کالاست و متاسفانه، خریداری ندارد و این دردی است که اکنون صنعت ایران به آن دچار شده است. در حالی که اگر تمرکز اصلی ما روی صادرات صنعتی و استفاده از مزیت‌های تولید صنعتی بود، کشور به شکل فعلی با رکود و بحران مواجه نمی‌شد.

او در بخشی از تحلیلی که در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، عنوان می‌کند: هر کشوری باید در جهت رفع مایحتاج خود و تامین آن، برای تولید بخشی از کالاهای صنعتی مورد نیاز در داخل اقدام کرده و بخشی دیگر را از خارج تامین کند. این طور نمی‌شود که یک کشور، همه چیز را وارد کند؛ بلکه باید یکسری از مایحتاج خود را نیز تولید کرده و در داخل کشور مصرف کند؛ البته این تولید هم باید دارای مزیت‌هایی در داخل باشد؛ چراکه اگر برای مایحتاج خود چیزی را تولید کنیم که مقرون به صرفه نباشد یا در تولید آن، به لحاظ دانش فنی و سایر مسائل مزیتی نباشد، کار به درستی پیش نخواهد رفت. همان‌طور که ایران هیچ‌گاه در حوزه اتومبیل موفق نبوده؛ ولی همواره سعی داشته که از قبل انقلاب اتومبیل‌ساز شود؛ در حالی که بعد از گذشت دهه‌ها، همچنان خودرو را به شکل بدی در داخل به صورت مونتاژ تولید می‌کنیم یا اینکه به صورت سی‌کی‌دی از سایر کشورها وارد کرده و به مونتاژ می‌پردازیم و از این کار هم دست‌بردار نیستیم و اقرار هم نمی‌کنیم که ما خودروسازی بلد نیستیم.

رضی میری تأکید می‌کند: این یک نکته منفی در کارنامه تولیدات صنعتی کشور به شمار می‌رود. در عین حال کشوری همچون اتریش، تمام نیازهای خود به خودرو را از طریق واردات تامین می‌کند؛ در حالی که در صنعتی همچون ماشین‌سازی نیز در دنیا برجسته بوده و ید طولایی دارد؛ اما هیچ‌گاه دست به تولید خودرو نزده و تمام مزیت‌ها و تمرکز خود را بر تولید ماشین‌آلات صنعتی متمرکز کرده است. این کشور، از آلمان خودرو وارد می‌کند و در مقابل، صادرات ماشین‌آلات صنعتی خود را به تمام دنیا صورت می‌دهد و ارزآوری خوبی هم دارد که بسیار بیشتر از میزان ارزی است که بابت واردات خودرو می‌پردازد. در حالی که ایران تلاش کرده خود را در هر صنعتی وارد کند و متاسفانه در هیچ صنعتی هم سرآمد نشده است. تجربیات اما نشان داده که ایران می‌توانسته صنایعی را به شکل خوبی داشته باشد و هدایت بخشی از بازارهای دنیا را به دست گیرد.

او یادآوری می‌کند: هم‌اکنون مروری بر کارنامه صنعتی ایران نشانگر این است که آنقدر تنوع صنعتی در ایران زیاد است که در هر کاری دخالت کرده و همه چیز را هم ناقص تولید کرده است، پس بالطبع نتوانسته موفق باشد و صادرات عظیم صنعتی هم در رشته‌هایی خاص و محدود داشته باشد. ولی این روش و استراتژی را انتخاب نکرده است. اکنون اما در دوران جدید اقتصاد ایران باید به این نکته توجه داشت که استراتژی قبلی صنعتی ایران، مشکلی را حل نمی‌کند و به طور قطع، صادرات صنعتی را هم افزایش نخواهد داد.

رضی میری اضافه می‌کند: این را هم نباید فراموش کرد که محدودیت‌های بعد از انقلاب، عاملی برای رشد ایران بوده است و در برخی نقاط و صنایع، آنقدر پیشرفت حاصل شده است که در شرایط آزادی و غیرتحریم، امکان دسترسی به این راحتی به پیشرفت‌های صورت‌گرفته ممکن نبود. اما به هر حال اکنون باید استراتژی خود را مشخص کرده و بر روی صنایعی که مزیت رقابتی داریم و می‌توانیم بخشی از بازارهای صادراتی را فتح کنیم، متمرکز شویم. بنابراین خود محدودیت هم می‌تواند موجب خلاقیت شود و ما این را در ابعاد مختلفی بعد از انقلاب، تجربه کرده‌ایم. اما همه به این نکته هم واقف هستند که در برخی مسائل هم اعم از صنعت و تولید، محدود شده‌ایم؛ بنابراین حال که برجام اجرایی شده و رشد اقتصادی، رشد صنعتی و پیشرفت‌هایی در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری برای ایران متصور است، باید ارتباط خود با جهان را بیشتر کرده و از تجربیات کشورهای پیشرفته به بهترین شکل استفاده کنیم. در این میان به‌روزرسانی صنایع باید در دستور کار قرار گیرد و تمرکز بیشتر بر روی صنایعی باشد که ارزش افزوده بالاتری برای کشور خلق می‌کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سپس درباره وظیفه دولت برای توسعه صادرات صنعتی اظهار می‌کند: دولت اگر می‌خواهد واقعاً کار خود را سهل کرده و به هدف توسعه صادرات صنعتی و حتی سنتی برسد، اولین قدم این است که قبول کند اقتصاد دولتی این مسیر کنونی را نمی‌تواند طی کند و اقتصاد ما که با دولت فربه شده است، باید تغییر مسیر دهد. بخش خصوصی واقعی باید میدان‌دار شده و کار را به دست گیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران دولتی است، انگیزه‌ای وجود ندارد که این اتفاقات رخ دهد. وقتی کارخانه‌ای دست عده‌ای است که حقوق‌بگیر هستند، دلیلی ندارد که فعالیت برای توسعه صادرات و ارزآوری داشته باشد و تلاش کنند که کار را بهتر پیش برند. حتی همین شرکت‌ها مداومتی در تولید و توزیع کالاهای صادراتی در بازارهای هدف خارجی ندارند و همین باعث بدنامی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

علی مطهری در متن جوابیه خود به حسن بیگی نماینده دامغان نوشت: "آقای حسن بیگی نماینده محترم دامغان فرد زحمت کشیده ای برای انقلاب است و حضور موثری در جبهه های جنگ داشته است و من برای ایشان احترام قائلم. ما با این تیپ دوستان در اصل دفاع از انقلاب مشترکیم ولی در نحوه دفاع اختلاف داریم. برخی از این ها اصلا معتقد به خطا در جمهوری اسلامی نیستند و یک وجود ملکوتی برای نظام قائلند برخی دیگر معتقد به خطا هستند اما می گویند نباید به صورت آشکار گفته شود چون موجب تضعیف نظام است.

امثال من می گوییم باید خطاها به صورت آشکار گفته شود تا تکرار نشود و نظام اصلاح گردد و به نظر من راه درست همین است مگر مواردی که با اقدام پنهان اصلاح می شود که بسیار اندک است.

مشکل دیگر من با این تیپ افراد که توصیه می کنند آقای مطهری مانند پدرش رفتار کند این است که این ها شخصیت و افکار شهید مطهری را درست نمی شناسند و تصور نادرستی از ایشان دارند. اگر به سیره و رفتار شهید مطهری در چند ماه قبل از پیروزی انقلاب و حدود دو ماه بعد از پیروزی تا شهادت و نوع رابطه ایشان با امام خمینی آگاه بودند این حرف را نمی زدند.

به هر حال من ایشان را یک نماینده دلسوز می دانم و از توصیه هایشان استفاده خواهم کرد.

2929

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 27 شهریور 1395 :: نویسنده : مسئول وبلاگ
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خطاب به مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF)، مخاطرات و هزینه‌های این عدم همکاری را بیش از هر چیزی منزوی شدن ایران در عرصه بین‌الملل می‌داند.
به گزارش اقتصادنیوز، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خطاب به مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF)، مخاطرات و هزینه‌های این عدم همکاری را بیش از هر چیزی منزوی شدن ایران در عرصه بین‌الملل می‌داند. حسین قضاوی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه و فرصت 18 ماهه‌ای که برای انجام توصیه نامه‌های آن داده شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: با فرض عدم تحقق نهایی تمامی موارد مذکور ایران مجددا از نظر FATF به جایگاه قبلی خود بازمی‌گردد که عملا نتیجه‌ای غیر از منزوی ساختن ایران در عرصه بین‌المللی و تضعیف نظام اقتصادی نخواهد داشت.»

از چه زمانی دولت به این نتیجه رسید که باید با گروه اقدام مالی تعامل داشته باشد؟
از زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1389 و با ایجاد سازوکارهای لازم به منظور مبارزه با پولشویی در کشور تعامل و انجام مکاتبات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه به مرور همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) آن، آغاز شده است.

چرا بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای فهرست گروه اقدام مالی اهمیت قائل هستند و دلیل اصلی آنها در پرهیز از ارائه خدمات مالی و بانکی به بانک‌های کشورهایی که در فهرست سیاه گروه اقدام مالی هستند، چیست؟
از آنجا که از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف و وظایف گروه ویژه اقدام مالی حفظ یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی و محافظت از آن در برابر خطرات سوءاستفاده از طریق وضع استانداردها، ارتقای اجرای موثر قوانین، مقررات و اقدامات مرتبط با مبارزه با پولشویی در کشورها و نیز شناسایی کشورهایی با نظام ناکارآمد، ریسک بالا و ناموفق در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، بنابراین کشورهایی که طی بررسی‌ها و مرورهای گروه ویژه اقدام مالی در لیست کشورهای غیر همکار یا به اصطلاح فهرست سیاه قرار می‌گیرند از منظر ارزیابی‌های این گروه، کشورهای با ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی می‌شوند که مراودات مالی و تجاری با این قبیل کشورها خطرات بسیاری را برای نظام مالی بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر نام این کشورها در بیانیه‌های عمومی هریک از اجلاس‌های دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت که در بیانیه‌های مذکور از سایر کشورها درخواست می‌شود تا اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای ذکر‌شده در فهرست سیاه اعمال کرده و نسبت به انجام هر گونه معامله یا مراوده تجاری یا مالی با کشورهای مذکور و نیز خطرات و تبعات داخلی و بین‌المللی به آنها هشدار داده می‌شود.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار کرده‌اند که گروه اقدام مالی سازمانی است که تحت کنترل اسرائیل و عربستان است. آیا این مطلب صحت دارد که عربستان و اسرائیل بر گروه اقدام مالی نظارت می‌کنند؟

گروه ویژه اقدام مالی 37 عضو دارد (35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای: شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون مشترک اروپا) عربستان و اسرائیل از اعضای ناظر یا observer members گروه ویژه اقدام مالی هستند و تاثیری در روند رای‌گیری ندارند؛ زیرا اعضای ناظر فاقد حق رای هستند، اما در جلسات دوره‌ای و کارگروه‌ها شرکت می‌کنند.

سیاست‌گذاری کلان کشور در تعامل با گروه اقدام مالی و نهادهای مشابه از سوی چه نهادی انجام می‌شود و در سیاست‌گذاری‌ها چه ملاحظاتی مدنظر قرار می‌گیرد؟

شورای عالی مبارزه با پولشویی شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه سیاست‌گذاری کلان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. در جلسات دوره‌ای شورا با حضور تمامی اعضا، موارد و تصمیمات مهم شورا به بحث گذاشته می‌شود و پس از رای‌گیری میان اعضا با مدنظر قراردادن ملاحظات امنیتی، منافع و مصالح ملی و نیز ملاحظات بین‌المللی تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

ظاهرا گروه اقدام مالی درخواست کرده است مجازات جرم پولشویی تشدید شود؟ آیا مجازات جرم پولشویی در ایران خفیف است؟

از مدت‌ها قبل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قوه محترم قضائیه و شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفته است؛ زیرا از منظر قضایی و حقوقی و عدم تناسب مجازات با جرم و همچنین در مقایسه با قوانین مشابه در اکثر کشورها، مجازات تعیین‌شده در قانون فعلی خفیف بوده و بازدارنده نیست. از آنجا که یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی وضع استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات برای تمامی کشورها است و نه منحصرا ایران، بنابراین پیشنهاد رفع برخی از ایرادها از سوی گروه مرور FATF یا همان ICRG بعد از هر دور مرور در قالب برنامه پیشنهادی به ایران ارائه می‌شد.

آیا به غیر از گروه اقدام مالی، سازمان بین‌المللی دیگری نیز وجود دارد که وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیر مجموعه آن با آن ارتباط داشته باشند؟ آیا در تعامل با آن سازمان‌ها نیز در هر اقدامی مصوبه مجلس اخذ می‌شود؟
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران عضو گروه اقدام مالی نیست. از طرفی چنانچه ارتباط با دیگر سازمان‌های بین‌المللی از مصادیق اصل 77 قانون اساسی و دیگر اصول آن قانون باشد، قطعا وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر سازمان‌های زیر‌مجموعه آن مسیر مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع ذی‌صلاح را دنبال خواهند کرد؛ در غیر این صورت در چارچوب وظایف قانونی، این وزارتخانه و سازمان‌های زیر‌مجموعه آن می‌توانند با سازمان‌های بین‌المللی که خط‌مشی آنها مغایر با اصول قانون اساسی و منافع ملی کشورمان نباشد ارتباط داشته باشد.

چرا در دولت قبلی، برنامه اقدام گروه اقدام مالی به ایران ارائه نشد؟
نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران از سال 2007 تاکنون از سوی گروه ICRG ارزیابی و مرور می‌شود. در مرور این گروه کارآمدی و متناسب بودن قوانین و مقررات مرتبط، نحوه اجرای قوانین مذکور، نیز ایرادها و نواقص موجود در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران بررسی و در هر گزارش به ایران ارائه می‌شد و در پایان گزارش برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی برای رفع ایرادها و نواقص شناسایی‌شده پیشنهاد می‌شد که این رویه برای تمامی کشورهای مرور‌شونده به نحو مشابه انجام می‌شود. با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اواخر سال 1394 و تکمیل زنجیره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مرتفع ساختن یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن ایران به‌عنوان نخسین کشور پرخطر و با ریسک بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه یا به‌عبارت دیگر فهرست کشورهای غیر همکار FATF، ایران این فرصت را یافت تا در جهت کارآمدتر کردن نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همسو کردن آن با استانداردهای بین‌المللی از یکسو و مهم‌تر از آن در جهت تکمیل روند خروج از فهرست مذکور، برنامه اقدام پیشنهادی را بپذیرد که این اقدام به‌عنوان اولین گام و رویه‌های معمول FATF جهت خارج کردن کشورها از لیست سیاه است.

گام‌های بعدی ایران در تعامل با گروه اقدام مالی چیست؟

اجرای برنامه اقدام گروه اقدام مالی متناسب با چارچوب‌های قانونی داخلی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط در جهت کارآمدتر و ایمن‌تر کردن هر چه بیشتر نظام مالی و خروج از فهرست سیاه با هدف افزایش مراودات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کشور است.

مخاطرات و هزینه‌های عدم همکاری ایران با گروه اقدام مالی چه می‌تواند باشد؟

با فرض عدم تحقق نهایی تمامی موارد مذکور در برنامه عمل، یا عدم اجرای آن، ایران مجددا از نظر FATF به جایگاه قبلی خود بازمی‌گردد و اقدامات مقابله‌ای که به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده است دوباره اجرا خواهد شد. در این صورت حتی با وجود لغو برنامه مذکور، FATF از ابزارهای دیگر خود نظیر بیانیه‌های عمومی علیه ایران استفاده خواهد کرد و سیستم مالی و روابط کارگزاری بانک‌ها و موسسات مالی ایران تحت عناوینی همچون حمایت مالی از تروریسم و ریسک بالای پولشویی مختل یا متوقف خواهد شد که عملا نتیجه‌ای غیر از منزوی ساختن ایران در عرصه بین‌المللی، سلب اطمینان جامعه بین‌الملل و قطع یا محدود ساختن روابط اقتصادی، کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف نظام اقتصادی را به‌دنبال نخواهد داشت.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است: «تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1394 نسبت به سال قبل به ارقام اسمی 14.5 درصد رشد داشته در حالی که همین رقم در سال 1393 برابر با 50.8 درصد بوده است.»
به گزارش اقتصادنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا طی گزارشی رشد بخش صنعت کشور در سال 1394 را منفی 2.7 درصد برآورد کرده و در تحلیل این رشد منفی، آن را ناشی از دو عامل «مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی» و «مشکل کمبود تقاضا» دانسته است.

در این گزارش درباره مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی آمده است: «تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر رشد تولید آنها و نهایتا رشد تولید بخش صنعت است. با توجه به نقش پررنگ نظام بانکی کشور در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از یک سو و بحران نظام بانکی ازسوی دیگر وجود مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها قابل انتظار است.»

در ادامه گزارش نیز جدولی از «تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن» ارائه شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این جدول «نشان دهنده این واقعیت بوده و بیان می‌کند که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1394 نسبت به سال قبل به ارقام اسمی 14.5 درصد رشد داشته در حالی که همین رقم در سال 1393 برابر با 50.8 درصد بوده است. نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد مربوط به کیفیت و ترکیب تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی اعلام شده ازسوی بانک‌ها شامل استمهال بدهی، تغییر سرفصل بدهی، سود، جرائم و ... بوده و منابع جدید قابل توجهی به این بخش تزریق نمی‌شود.»




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در ایران به دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب با افزایش قیمت مسکن، این تسهیلات عملاً کارایی خود را در بازار مسکن از دست داده بودند ولی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی منجر به افزایش قدرت خرید خانوار به خصوص در بازار مسکن واحدهای متوسط و ریزمتراژ شده است.
علی چگنی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در رابطه با میزان اثرگذاری تسهیلات مسکن بر این بازار اظهارکرد: به‌طور کلی رویدادهای اقتصادی از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرند. ایجاد رونق در بازار مسکن به عنوان یک رویداد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست و عوامل مختلفی منجر به ایجاد رونق در بخش مسکن شده است. یکی از این عوامل، ورود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار مسکن است که به سهم خود بر این بازار تاثیرگذار بوده است.

او افزود: البته در مجموع به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های تسهیلاتی از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ایجاد رونق تاثیر بیشتری داشته است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ادامه بیان کرد: در بسیاری از کشورها تسهیلات خرید مسکن سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهند. در ایران به دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب با افزایش قیمت مسکن، این تسهیلات عملاً کارایی خود را در بازار مسکن از دست داده بودند ولی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی منجر به افزایش قدرت خرید خانوار به خصوص در بازار مسکن واحدهای متوسط و ریزمتراژ شده است.

چگنی در رابطه با اثر کاهش سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها از 11 به 9.5 درصد در رونق بازار مسکن گفت: در دولت یازدهم صندوق پس‌انداز مسکن یکم مبتنی بر سیستم سپرده‌پذیری راه‌اندازی شد. از ابتدای راه‌اندازی این صندوق، نرخ سود تسهیلات اعطایی آن به‌طور نسبی از سایر تسهیلات کمتر بود که این مساله تا حدودی منجر به کاهش اقساط تسهیلات شده است. در روزهای اخیر نیز با اتخاذ راهکارهایی نرخ سود تسهیلات این صندوق کاهش یافت که این مساله می‌تواند منجر به کاهش اقساط تسهیلات و به تبع آن افزایش دامنه شمول خانوارهای متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن شود.

او در پاسخ به این سوال که خروج بازار مسکن از رکود تا چه حد به کاهش نرخ سود وابسته است؟ گفت: بالا بودن نرخ سود از یک طرف منجر به افزایش هزینه تامین مالی خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه-‌فرصت مصرف و خرید و افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است از این‌رو با کاهش نرخ سود هزینه-‌فرصت و تامین پول کاهش می‌یابد و قدرت خرید و همچنین انگیزه خانوارهای متقاضی مسکن و سازندگان برای خرید و ساخت و ساز می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: سازنده در ازای گرفتن وامی ارزان‌تر می‌تواند هزینه تمام‌شده ساخت را پایین بیاورد، خریدار نیز می‌تواند با دریافت وامی که سود آن کمتر است، هزینه خرید خود را کاهش دهد و همچنین دسترسی و تسهیل شرایط وام بهتر می‌شود. از طرفی این کاهش نرخ سود می‌تواند در ورود سرمایه‌ها به بخش مسکن موثر باشد، زیرا بخشی از سرمایه‌ها جذب فعالیت ساخت و ساز مسکن می‌شود و به این ترتیب می‌تواند در رونق‌بخشی به مسکن موثر واقع شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا رونق نسبی که در شهر تهران مشاهده می‌شود به سایر شهرها نیز سرایت می‌کند؟ گفت: تجربه دوره‌های رونق و رکود گذشته در بازار مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن شهر تهران، بازار پیشرو است و عموماً تحولات بازار مسکن در این شهر منجر به ایجاد تغییر و تحول در بازار مسکن سایر شهرها با تاخیر زمانی می‌شود. لذا انتظار می‌رود با ایجاد رونق در بازار مسکن در مقطع فعلی، به مرور بازار مسکن سایر شهرها نیز با رونق مواجه شود.

چگنی در پایان گفت: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان‌مدت و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش پیدا می‌کند. پس با کنترل تورم عمومی، بخش مهمی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده تعدیل شده است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نیز نباشیم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و سرمایه‌محور بودن رشد اقتصادی در ایران، موجب شده است به‌رغم بالا بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران در مقایسه با متوسط جهان و حتی متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار ناموفق باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی در شماره 191 هفته‌نامه تجارت فردا در تحلیلی به بررسی افت‌وخیزهای رشد اقتصادی در طی پنجاه سال گذشته پرداخته است. شرح کامل این تحلیل را در ادامه می‌خوانید.

رشد اقتصادی ایران، طی پنج دهه گذشته به پنج دوره قابل تقسیم است. دوره اول از سال 1339 تا 1351 را شامل می‌شود. این دوره همزمان با توسعه صنایع و کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد است. متوسط رشد اقتصادی این دوره به قیمت‌های ثابت برابر با 11.9 درصد بوده است. از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی بالا و پایدار در این دوره می‌توان به رشد سریع بخش صنعت، انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌ها، رشد بخش ساختمان و رشد خدمات عمومی اشاره کرد. در این بین رشد شتابان بخش صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشت به طوری که رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت طی 12 سال از 1339 تا 1351، به طور متوسط برابر با 12.2 درصد بود. این رشد سریع موجب شد سهم بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی، از 8.5 درصد در سال 1338 به 12.4 درصد در سال 1351 برسد. سازمان‌های حمایت‌کننده صنایع، مانند سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در این دوره تشکیل شدند. دوره دوم رشد، شامل سال‌های 1352 تا 1356 است.

از ویژگی‌های بارز این دوره جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی کشور، بی‌ثباتی اقتصادی و آشکار شدن نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران است. درآمدهای نفتی کشور، که در اوایل دهه 1350 کمتر از سه میلیارد دلار در سال بود، در سال 1356 به بیش از 23 میلیارد دلار رسید. در دوره مذکور، با وجود سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور، رشد اقتصادی کاهش محسوسی یافت. میانگین سالانه رشد اقتصادی در این دوره برابر با 6.2 درصد بود. دوره سوم مربوط به سال‌های 1357 تا 1359 است.

جدول 1- متوسط رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف

جدول 1- متوسط رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف

متوسط رشد اقتصادی در این دوره، که همزمان با تحولات پرشتاب سیاسی بود، به سطح منفی 15.2 درصد کاهش یافت. دوره چهارم همزمان با دوره جنگ تحمیلی است. متوسط سالانه رشد اقتصادی طی دوره 1360 تا 1367 برابر با 0.9 درصد بوده است. دوره پنجم با پایان یافتن جنگ تحمیلی آغاز شد. این دوره شامل سال‌های 1368 تا 1386 است. دوره پنجم با آغاز دور جدید برنامه‌های توسعه همزمان بود. متوسط رشد اقتصادی در این دوره با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و به طور میانگین به 5.1 درصد رسید. در این دوره، به استثنای سال‌های 1373 و 1376، در سایر سال‌ها رشد اقتصادی نسبتاً بالا و پایداری تجربه شد.

از سال 1387، به لحاظ رشد اقتصادی، دوره جدیدی آغاز شد. در دوره ششم که شامل سال‌های 1387 تا 1392 است، رشد اقتصادی افت محسوسی پیدا کرد. متوسط سالانه رشد اقتصادی در این دوره به 0.7 درصد کاهش پیدا کرد. یکی از علل کاهش رشد اقتصادی در این دوره، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. متوسط نسبت تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1384 تا 1391 به رقم 28.5 درصد کاهش یافت. این نسبت طی چهار دهه قبل از آن، حتی در زمان جنگ تحمیلی، به طور متوسط بیش از 33 درصد بود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی طی دوره ششم بود. در این دوره با وجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به سبب مدیریت نامناسب منابع حاصل از صادرات نفت، آثار بیماری هلندی مجدداً در اقتصاد ظاهر شد. از جمله ویژگی‌های این دوره، کاهش رشد اقتصادی، بی‌ثباتی بازارها، بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. در سال‌های پایانی این دوره، یعنی سال‌های 1391 و 1392، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد دچار رکود عمیقی شد. رشد اقتصادی سال 1391 برابر با منفی 6.8 درصد بود.

دوره هفتم رشد، از سال 1393 آغاز شده است. در ابتدای این دوره با تغییر دولت و بهبود انتظارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، رشد اقتصادی به سه درصد در سال 1393 افزایش یافت. افزایش رشد اقتصادی در سال 1393 پایدار نماند و در سال 1394 رشد اقتصادی کشور مجدداً به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
نمودار 1- روند تغییرات رشد اقتصادی در ایران

نمودار 1- روند تغییرات رشد اقتصادی در ایران


چشم‌انداز رشد در اقتصاد ایران
در سال 1395 اگرچه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی تا حدود چهار درصد افزایش یابد، ولی همچنان رشد اقتصادی کشور چشم‌انداز ناپایداری دارد. برخی برآوردها نشان می‌دهد، در صورت ادامه روند فعلی، احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بسیار بالاست.

ناپایداری رشد در اقتصاد ایران ناشی از علل و شرایط مختلفی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می‌شود. تحلیل حسابداری رشد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بلندمدت ایران عمدتاً متکی بر رشد موجودی سرمایه بوده است. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، در دوره زمانی 1970 تا 2013،‌ به‌طور متوسط 72 درصد از رشد اقتصادی ایران از محل رشد موجودی سرمایه ثابت، 27 درصد از محل رشد نیروی کار و تنها یک درصد از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. این در حالی است که در کشورهایی نظیر کره و ژاپن حدود یک‌چهارم، در کشور آمریکا و هند نزدیک به 30 درصد و در کشور چین و تایلند بیش از یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل شده است. تجربه رشد اقتصادی در جهان نشان می‌دهد، کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی بر رشد سرمایه ثابت است، رشد ناپایدار و کاهنده‌ای دارند. ناپایداری رشد اقتصادی در ایران و روند نزولی نرخ رشد در دهه اخیر نیز، این موضوع را تایید می‌کند.

سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و سرمایه‌محور بودن رشد اقتصادی در ایران، موجب شده است به‌رغم بالا بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران در مقایسه با متوسط جهان و حتی متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار ناموفق باشد.
نمودار 2- عوامل تعیین‌کننده رشد طی سال‌های 1970 تا 2013

نمودار 2- عوامل تعیین‌کننده رشد طی سال‌های 1970 تا 2013


نمودار 3 نشان می‌دهد، نرخ سرمایه‌گذاری در ایران بیش از متوسط کشورهای شرق آسیاست ولی در بلندمدت متوسط رشد اقتصادی ایران کمتر از کشورهای شرق آسیا بوده است. این مساله، با ناچیز بودن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران، قابل توضیح است. در واقع تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران و کشورهای شرق آسیا، عمدتاً ناشی از تفاوت در عملکرد بهره‌وری اقتصاد است.
نمودار 3- ارتباط بین رشد و نرخ سرمایه‌گذاری طی سال‌های 1960 تا 2014

نمودار 3- ارتباط بین رشد و نرخ سرمایه‌گذاری طی سال‌های 1960 تا 2014


همان‌طور که گفته شد، از یک‌سو رشد اقتصادی ایران اساساً رشدی سرمایه‌محور است و از سوی دیگر متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه خالص نیز از سال 1388 به بعد مستمراً کاهش یافته است. نتیجه این دو گزاره، ناپایداری رشد در سال‌های آینده خواهد بود.

روند تشکیل سرمایه ثابت سال‌های گذشته نشان می‌دهد، میانگین رشد آن طی دوره 1368 تا 1387 حدود 9 درصد بوده است. با کاهش تدریجی رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1388 به بعد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 4.1 درصد رسید. چنین کاهش رشدی در سرمایه‌گذاری بسیار کم‌سابقه است. کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی چندین سال گذشته موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت کشور شده است که آن هم به طور طبیعی بر نرخ رشدهای سال‌های بعد از آن اثرگذار خواهد بود. رشد موجودی سرمایه خالص کشور از سال 1388 مستمراً در حال نزول بوده است. علاوه بر آن، عوامل متعدد دیگری هم در زمینه کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده است. به عنوان مثال اقتصاد کشور در نتیجه عملکرد یک دهه گذشته، به طور جدی با انواع چالش‌ها نظیر عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، ضعف زیرساخت‌های اساسی به ویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، وجود موانع مربوط به مبادلات مالی با سایر کشورها و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مواجه است. طبیعی است در چنین شرایطی، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، حتی با فرض رفع تحریم‌ها، بسیار دشوار است.
نمودار 4- روند رشد موجودی سرمایه خالص کشور(درصد)

نمودار 4- روند رشد موجودی سرمایه خالص کشور(درصد)


چه باید کرد؟
اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج نیروی کار بالقوه سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. دستیابی به چنین رشدی حداقل به سه پیش‌نیاز اساسی نیازمند است. پیش‌نیاز اول اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاستگذاری است. پیش‌نیاز دوم جهش در سرمایه‌گذاری است و پیش‌نیاز سوم افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. البته روشن است که بین این سه پیش‌نیاز، ارتباط و همپوشانی وجود دارد. در زمینه پیش‌نیاز اول (اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاستگذاری) اقداماتی نظیر اصلاح ساختار حمایت‌ها، شفافیت و سلامت مالی، استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در قیمت‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و اصلاح قوانین و مقررات از اولویت برخوردار است. پیش‌نیاز دوم رشد، عبارت از جهش در سرمایه‌گذاری است.

در این زمینه از یک‌سو کاستی‌های جدی در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی و ارتباطات وجود دارد و از سوی دیگر بنگاه‌های ما با فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجهند. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه‌ای دولت‌هاست. در اینجا نیاز به ابتکار عمل دولت در ایجاد تنوع در تامین مالی پروژه‌هاست. لازم است دولت در حد توان خود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

امروزه در دنیا تجربه‌های بسیار موفقی در تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما از آن بی‌بهره بوده است. در نهایت، پیش‌نیاز سوم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، فرآیندی بلندمدت است و مستلزم بهبود محیط کسب و کار، شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی اقتصادی، اصلاح انحرافات قیمتی، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی، کاهش انحصارات و نظایر آن است.
جدول 2- پیش‌بینی رشد اقتصادیجدول



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ه گزارش اقتصادنیوز، از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران دخالت دولت در بازار، حاکمیت بر اقتصاد و سازمان‌های دولتی عریض، طویل و ناکارآمد است. کمتر کسی وجود دارد که ساعت‌ها از وقت خود را در راهروها و طبقات سازمان‌های دولتی بیهوده نگذرانده باشد یا دنبال فردی آشنا برای تسهیل در کارهایش نباشد، شاید هم مجبور شود برای انجام سریع کارهایش رشوه بپردازد. اما به راستی ریشه این مشکلات کجاست؟ چه عواملی این مشکلات را تشدید می‌کنند؟ و در نهایت، راه‌حل‌های رهایی از این مشکلات چیست؟

خشایار قدیری‌نژاد، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با بیان این مقدمه در شماره 189 هفته‌نامه تجارت‌فردا چنین تحلیل کرده است:

جواب به سوالاتی از این دست اولین قدم در حل مشکلات ناکارآمدی و فساد در سازمان‌های دولت‌محور است. یکی از مشکلات مهم اقتصادها، حاکمیت دولت بر اقتصاد است و این مشکل زمانی بحرانی می‌شود که این اقتصاد بسیار سیاست‌زده باشد، در چنین سیستمی مدیران شایسته بسیار کم می‌شوند و افراد با توجه به روابط سیاسی با جناح حاکم می‌آیند و با رفتن آن جناح می‌روند. این روند سیستم ادارات دولتی را به شدت کند، ناکارآمد و فاسد می‌کند و با سازمان‌هایی مواجه می‌شویم که هدف‌گذاری خاصی ندارند، بدون استراتژی پیش می‌روند، وجدان کاری کارمندان کمرنگ شده، استخدام‌ها فرمایشی و غیراصولی می‌شوند، افراد شایسته ارتقای شغلی پیدا نمی‌کنند و به مرور بی‌انگیزه می‌شوند، مدیرانی که با روابط سیاسی آمده‌اند مجبورند به دولت وقت امتیازهایی دهند و اگر خوش‌بینانه نگوییم بهره‌وری صفر می‌شود ولی به وضوح می‌توان دید که حد بهره‌وری به سمت صفر میل پیدا می‌کند و این چیزی نیست جز مرگ بهره‌وری و اخلاق حرفه‌ای.

انگیزه
یکی از مشکلات روز سازمان‌های دنیا راه‌های ایجاد انگیزه در کارمندان است که این ایجاد انگیزه در سازمان‌های دولتی که وظایف روزانه عمدتاً تکراری است بسیار حساس و مشکل است. استخدام مادام‌العمر (30‌ساله) همان‌قدر که برای افراد آرامش خیال به ارمغان می‌آورد به همان میزان بی‌انگیزگی نیز ایجاد می‌کند. استخدام مادام‌العمر شاید در کشورهای شرق آسیا که وجدان کاری زیادی دارند بهره‌وری را افزایش دهد ولی قطعاً در برخی کشورها که وجدان کاری در آن کمرنگ است نتیجه معکوس دارد و بهتر است از مدل‌هایی که همزمان آرامش نسبی و پویایی ایجاد می‌کنند استفاده شود، نظیر استخدام‌های هشت‌ساله و تمدید قرارداد هشت سال دوم به شرط نتیجه ارزیابی عملکرد هشت سال اول. از دیگر مشکلات ایجاد انگیزه در سازمان‌های دولتی ایران پر‌رنگ بودن روابط فردی و سیاسی در ارتقای شغلی است که به شدت بر انگیزه کارمندان تاثیر منفی دارد.

استخدام
یکی از مهترین اقدامات برای سازمان‌های دولتی استخدام افراد شایسته است. تصمیمات استخدامی مناسب، پایه و اساس عملکرد بهتر سازمان را تشکلیل می‌دهند و در مقابل تصمیمات استخدامی نامناسب سطح عملکرد سازمان را پایین می‌آورد و جبران آن پر‌هزینه و دردآور است. استخدام کردن مستلزم تعیین دقیق الزامات شغلی، خصوصیات مورد نیاز برای انجام موفق مسوولیت‌های محوله و انتخاب متقاضی مناسب است. استخدام فرآیندی پنج مرحله‌ای است که این پنج مرحله عبارتند از: تعیین الزامات شغلی، فراخوان داوطلبان مناسب، انجام مصاحبه، ارزیابی متقاضیان و در نهایت تصمیم‌گیری و ارائه پیشنهاد شغلی. به واقع می‌توان گفت تقریباً هیچ کدام از پنج مرحله مذکور در سازمان‌های دولتی ایران به درستی و علمی انجام نمی‌شود و این شیوه غلط استخدام مرسوم خود یکی از عوامل ناکارآمدی سازمان‌هاست.

ارزیابی عملکرد
در زمانه‌ای که رقابت و تغییرات سریع شدت گرفته است، سازمان‌ها ناگزیرند پیوسته به بهبود عملکردشان بیندیشند. توانایی سازمان‌ها در خلق نتایج مهم مثل رضایت مشتریان، فرآیندهای کاراتر و پاسخگوتر و کارکنان بهره‌ور و همسو با اهداف استراتژیک از جمله مواردی است که همه سازمان‌ها باید به دنبال آنها باشند. اما چیزی که اندازه گرفته نشود، امکان مدیریت ندارد. چگونه مدیران بدون پایش تغییرات شاخص‌های کلیدی عملکرد متوجه شرایط سازمان خود می‌شوند؟ یکی از دلایل مهم عدم کارایی سازمان‌های دولتی نحوه ارزیابی عملکرد واحدها و کارکنان است. ارزیابی عملکرد جواب خیلی از سوالات را می‌دهد، پاسخ به سوالاتی نظیر کارکنان چه اندازه در تحقق اهداف توفیق داشتند؟ به چه کسی پاداش بدهیم؟ به چه میزان پاداش بدهیم؟ برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای سال آینده چگونه باشد؟ و پاسخ بسیاری از سوالات دیگر. در واقع ارزیابی عملکرد اصولی، بازوی اجرایی ایجاد انگیزه در کارمندان و بهره‌وری سازمان است.

هدف‌گذاری
یکی دیگر از مشکلات سازمان‌های دولتی ضعف در هدف‌گذاری است. در سازمان‌های موفق هدف‌گذاری برای واحد، افراد تحت مدیریت، همکاران و مدیران ارشد یکی از اصلی‌ترین مسوولیت‌های مدیران است. اهداف، راهنمای مدیران و کارکنان هستند و فعالیت‌های آنها را در کارهای روزمره‌شان جهت می‌دهد. افراد بدون داشتن هدف، کارهایشان سمت و سویی ندارد، در دریای بیکران سازمان غوطه‌ور هستند و نمی‌دانند هزینه و زمان خود را کجا خرج کنند. هدف‌گذاری فرآیندی رسمی است که طی آن مقاصد و اهدافی که برای واحد سازمانی در نظر داریم، تعریف می‌شود. هدف‌گذاری چشم‌انداز بلندمدت برای سازمان خلق کرده و به این ترتیب در مدیران و کارمندان انگیزه قوی ایجاد می‌کند. مزیت مهم هدف‌گذاری کمک به مدیران سازمان در نحوه تمرکز منابع و وقت است. مدیران با تعیین اهداف و اندازه‌گیری میزان تحقق آنها، دستاورد بزرگی برای سازمان خود خلق می‌کنند. بعضی از این دستاوردها عبارتند از ایجاد جهت‌گیری واحد در سازمان، تمرکز بر کارهایی که باید روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه انجام شوند که این تمرکز حاصل از هدف‌گذاری باعث اولویت‌بندی سازمان می‌شود و همچنین ایجاد انگیزه در کارمندان و بهبود رضایت شغلی.

مدیریت استراتژیک
میزان اثربخشی هر سازمان بستگی به قدرت مدیریت در به‌کارگیری ابزارهای متنوع مدیریتی دارد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی در مسیر پیشرفت و موفقیت، مدیریت استراتژیک است. مدیریت استراتژیک ابزاری مدیریتی است که به سازمان در اجرای بهتر کارها، متمرکز کردن منابع و انرژی، اطمینان از هم‌راستا بودن تلاش اعضا و کارکنان و ارزیابی موفقیت و تطبیق درست در رویارویی با محیط متغیر کمک می‌کند. برنامه‌ریزی استراتژیک یک تلاش سازمان‌یافته، منسجم و منضبط برای تصمیم‌گیری و انجام کارهای بنیادین است که به عنوان راهنما، پیش‌بینی سازمان از آینده را نشان می‌دهد. متاسفانه تفکر و مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولت‌محور ایران در حد حرف و نقشه زیبایی که داشتن آن باعث افتخار است باقی مانده و عملی نمی‌شود. این امر علت‌های بسیاری دارد که به سازمان‌های دولتی ایران نیز ضربه می‌زند و انگیزه کارمندان را سرکوب می‌کند. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم اقتصاد سیاست‌زده ایران اجازه برنامه‌ریزی بیشتر از هشت سال را به سیاستگذار نمی‌دهد و هر هشت سال اهداف جناح حاکم تغییر می‌کند، البته اندک سازمان‌هایی هستند که به علت مهم بودن و در ویترین کشور قرار داشتن در آنها برنامه‌ها به‌خوبی اجرا می‌شوند و آینده‌ای برای آنها ترسیم شده تا کارمندان و مدیران حتی با تغییر دولت و جناح حاکم نیز، مسیر خود را ادامه دهند و هدف خود را بدانند. سازمان‌هایی نظیر انرژی اتمی جزو اندک سازمان‌های دولتی هستند که همواره به خوبی فعالیت خود را انجام داده‌اند و تغییرات جناح حاکم کمتر بر آنها تاثیر گذاشته است.

تفکر سیستمی و وجدان کاری
در میان تمام علت‌های گفته‌شده، دو موضوع هستند که بیشتر از بقیه باعث تشدید اثرات مخرب مدیریت دولت بر سازمان‌ها شده‌اند، اثراتی نظیر ناکارآمدی و فساد در سازمان‌ها. متاسفانه دو موضوعی که در کشور بسیار کم به آن توجه شده تفکر سیستمی و وجدان کاری است. موضوعی که کار را سخت می‌کند این است که هر دو مورد نیاز به آموزش‌هایی به‌روز و پیشرفته از سنین پایه دارند و شاید تربیت نسلی با تفکر سیستمی و وجدان کاری سال‌ها به طول انجامد. موضوعی که تمام کشورهای پیشرفته جهان به آن توجه خاصی دارند ولی در ایران یتیم باقی مانده.

در نتیجه اگر بخواهیم به قطعات مهم پازل ناکارآمدی و فساد در سازمان‌های دولتی اشاره کنیم می‌توان از شش مورد زیر به عنوان مهم‌ترین عامل‌ها نام ببریم: کارمندان و سازمان‌های بدون هدف (افراد بدون داشتن هدف، کارهایشان سمت و سویی ندارد و در دریای بیکران سازمان غوطه‌ور هستند). فرآیند استخدام نامناسب (تصمیمات استخدامی مناسب، پایه و اساس عملکرد بهتر سازمان را تشکلیل می‌دهند). نبود انگیزه در اثر استخدام مادام‌العمر (استخدام مادام‌العمر (30‌ساله) همان‌قدر که برای افراد آرامش خیال به ارمغان می‌آورد به همان میزان بی‌انگیزگی نیز ایجاد می‌کند). اهمیت ندادن به ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان سازمان‌های دولتی (چیزی که اندازه گرفته نشود، امکان مدیریت ندارد). نبود بستر فرهنگی و زمینه لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک به علت اقتصاد سیاست‌زده کم‌توجهی آموزش‌وپرورش به آموزش تفکر سیستمی و وجدان کاری.

اما اگر بخواهیم به راه‌حل‌های مبارزه با فساد و ناکارآمدی سازمان‌های دولتی اشاره کنیم، در کوتاه‌مدت باید فرآیند خصوصی‌سازی اصولی و آموزش مدیران را در پیش‌گیریم و در بلند‌مدت باید آموزش‌های مربوط به تفکر سیستمی و وجدان کاری را در اولویت سیستم آموزشی قرار دهیم




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

فلسفه 20 حکم شرعی از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها


عبارات ذیل، تقطیع شده بخش آغازین خطبه معروف حضرت زهرا (سلام الله علیها) در

 

 ماجراى غصب فدك است كه در آن به فلسفه بعضى احكام اشاره فرموده است:

 


1. «فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ»؛ «پس خداوند ایمان را قرار داد براى پاك شدنتان از شرك».



2. «وَ الصَّلَاةَ تَنْزِیهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ»؛ «و نماز را واجب گردانید براى دور كردن شما از خودپسندى و نخوت».



3. «وَ الزَّكَاةَ تَزْكِیَةً لِلنَّفْسِ وَ نَمَاءً فِی الرِّزْقِ»؛ «و زكات دادن را براى پاكیزه كردن جان و افزون روزى».



4. «وِ الصَّیامَ تَثْبیتاً لِلاخْلاصِ»؛ «و روزه را براى استوار كردن اخلاص».


5. «وَ الحَجَّ تَشْییداً لِلّدینِ»؛ «و حج را براى برپا داشتن دین».


6. «وَ الْعَدلَ تَنْسیقاً لِلْقُلوبِ»؛ «و عدل را براى آراستن و پیوستن دل‏ها».


7. «وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ»؛ «و پیروى از ما را براى ایجاد نظم در امت».


8. «وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً لِلْفُرْقَةِ»؛ «و امامت ما را براى ایمنى از تفرقه و پراكندگى».


9. «وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ»؛ «و جهاد را براى عزت و سرافزارى اسلام».


10. «وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِیجَابِ الْأَجْرِ»؛ «و شكیبایى را براى رسیدن به أجر و پاداش الهى».


11. «وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ»؛ «و امر به معروف را براى سود و مصلحت مردم».


12. «وَ بِرَّ الْوَالِدَیْنِ وِقَایَةً مِنَ السُّخْطِ»؛ «و نیكى به پدر و مادر را براى محفوظ ماندن از خشم پروردگار».


13. «وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْسَأَةً فِی الْعُمُرِ وَ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ»؛ « و صله رحم را براى طولانى شدن عمر و تكثیر یاران».


14. «وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ»؛ «و قصاص را براى پیشگیرى از ریختن خون‏ها».


15. «وَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِیضاً لِلْمَغْفِرَةِ»؛ «و به جاى آوردن نذر را براى رسیدن به آمرزش خدا».


16. «وَ تَوْفِیَةَ الْمَكَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ تَغْیِیراً لِلْبَخْسِ»؛ «پُر دادن پیمانه‏ها را براى جلوگیرى از كم فروشى».


17. «وَ الْنَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِیهاً عَنِ الرِّجْسِ»؛ «منع شرابخوارى را براى پاكى از پلیدى‏ها».


18. «وَ اجْتنِابَ القَذْفِ حِجاباً عَنِ اللَّعْنَةِ»؛ «دورى كردن از قدف را براى ایمنى از نفرین الاهى».


19. «وَ تَرْكَ السَّرِقَةِ ایجاباً لِلْعِفَّةِ»؛ «و دزدى نكردن را براى ایجاد عفت و امنیت».


20. «وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ»؛ «و شرك ورزیدن را حرام نمود تا ربوبیت و پروردگارى‏اش خالص گردد».





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


شهر پاک و آباد

مدیر وبلاگ : مسئول وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما عملکرد شورای شهر و شهرداری آمل در دوره اخیر چگونه بوده است؟













آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
تماس با ما